تتضامن شركاء المستقبل FPFD مع الموظفين النازحين وتطالب السلطات الحكومية بسرعة الإفراج عن المرتبات الشهرية .

تلقت مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان بلاغاً صحفيا ومناشدة من قبل ملتقى الموظفين النازحين بالعاصمة المؤقتة عدن ورد في "تفسير قصة التوجيهات الشفوية لوزير الخدمة المدنية لمدراء عموم الموارد البشرية بالجهات والمعينين من قبله. وقيل لنا أن تلك التوجيهات تخص فقط من سجل أنه نازح بالعاصمة المؤقتة عدن وفق استمارة إستبيان النازحين ولا يشمل بقية النازحين .

وقال البلاغ الصحفي ليس المرة الأولى ولم تكون الأخيرة أن يوجه وزيري الخدمة المدنية والمالية بمثل تلك التعسفات. غير أن هذه المرة هناك تأكيدات من داخل وزارة الخدمة المدنية بأن معالي الوزير مصر على التنفيذ ضد الموظفين النازحين. وللأسف لأسباب عنصرية وأخرى بسبب تصرفات بعض الموظفين النازحين مثل عدم إستلام مرتباتهم أولاً بأول!. ونتوقع أن بعض الجهات ستنفذ تلك التوجيهات والبعض ستغض النظر عنها.

ولذلك فأن ملتقى الموظفين النازحين وبقية المكونات سيكون لهم موقف جاد وتحرك تجاه التعسفات المتلاحقة بحق النازحين في بيانات، ووقفات إحتجاجية، وحملات إعلامية، ورسائل إلى قيادة المجلس الرئاسي والحكومة لإيقاف هذه التعسفات وحرمان الموظفين النازحين بشكل خاص والموظفين بشكل عام من حقوقهم المكتسبة بقوة القانون والدستور ويجب صرفها من قبل الحكومة المعترف بها دولياً والمستمدة شرعيتها من الشعب. كما سنطالب بإستيعاب الموظفين النازحين بجهات أعمالهم في المحافظات النازحين إليها أو المقيمين بها حالياً وصرف كامل حقوقهم من الزيادة 30% والعلاوات السنوية والتسويات وكذا صرف بدل إنتقال وبدل سكن في حال تم الإستيعاب والإلتزام بالدوام.

وطالب البلاغ الصحفي الدولة القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني بصرف المرتبات لكافة الموظفين. وعدم تركهم فريسة للمليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة إيرانياً أو فريسة للعوز والجوع والفقر .

ونحن في مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان.نعلن تضامننا الكامل والوقوف إلى جانب ملتقى الموظفين النازحين الذي عصفت بهم الحياة ويعيشون حالة النزوح في ظل مرتبات لم تعد تفي بمتطلبات الحد الأدنى للحياة ومع ذلك ما يزال هناك أناس بلا إنسانية سعون حثيثاً لإيقاف هذا المستحق القانوني تحت العديد من التحججات والاعذاء.

ومؤسسة شركاء المستقبل تحمل الحكومة ممثلة برئيس الوزراء و وزيري الخدمة المدنية والمالية كامل المسؤولية و نطالب بسرعة الإفراج عن المرتبات المحتجزة لدى وزارة الخدمة المدنية والمالية .

صادر عن :

مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الإنسان

17 ديسمبر 2022