رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد:على صناع القرار ان يدركوا ان مسئولية مكافحة الفساد مجتمعية

أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحمد الانسي أن مسئولية مكافحة الفساد هي مسئولية مجتمعية وليست مهمة هيئة مكافحة الفساد أو الدولة فقط.

وقال الانسي في افتتاح دورة مدربين في مجال تعزيز الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد ينظمها التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الامريكية للتنمية أن على اصحاب القرار أن يدركوا أهمية الدور الشعبي في مكافحة الفساد، فقضية مكافحة الفساد قضية تهم الجميع كلا في مجال عمله وفي بيئته المحيطة به ، حتى تتحول هذه المهمة إلى عقيدة وواجب ديني وأخلاقي على الجميع.

وشدد الانسي على دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد بحكم قربه من المجتمع وقضاياه ونشاطه المجتمعي، الامر الذي يضاعف من مسئوليته الكبيرة في هذا المجال.

وركز الانسي على اهمية ان تتكاتف كافة الجهود لمواجهة الفساد، وأن لا يتم التعامل مع هذه الظاهرة بالتمني أو الرغبات وإنما بالعمل والجهود المشتركة لكل الجهات المعنية.

وخاطب الانسي المتدربين قائلا: سيكون لكم دورا كبيرا بحكم اتصالكم بواقع الفساد، وستبقى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مفتوحة لكم للإطلاع على دورها وكيفية خلق الية شراكة بين الهيئة وبينكم للعمل معا لمواجهة الفساد.

وقال منسق مشروع تعزيز الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد عبد الاله سلام أن المشروع يركز على شقين الاول خاص بالتدريب والتأهيل ، والشق الثاني خاص بتعزيز وإشراك المجتمعات المحلية في مكافحة الفساد.

واضاف سلام أن هذا المشروع يهدف لتحويل كل مواطن إلى أداة مراقبة على كل المشاريع والخدمات العامة في محيطة الاجتماعي، ويطمح في تكوين شبكة رصد اجتماعية في المحافظات المستهدفه ، وهو ما يعزز من دور التحالف اليمني للشفافية في مكافحة الفساد.

واشار إلى أنه سيتم تدشين المرصد لرصد حالات الفساد في المجتمعات الريفية والمناطق البعيدة عن عواصم المدن .

من جهتها اشادة مندوبة مشروع استجابة تهاني الخيبة بأهمية الاهتمام بالدور الشعبي في مكافحة الفساد والذي سيعزز من دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وشددت الخيبة على أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد ، أملة أن يكون هذا الدور ملموسا وقويا.

وأشادت بتعاون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وانفتاحها مع شركائها في هذه المهمة الجسيمة.

وشارك في الدورة التي تقام في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة ثلاثة ايام 20 متدربا ومتدربة من ثمان محافظات يمنية هي( صنعاء – عدن – حضرموت – تعز – الضالع – مأرب – الحديدة - إب).

وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع تعزيز الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد ،الذي يهدف إلى إشراك المواطنين في الرقابة الشعبة و تعزيز قدرات الرصد في القطاع العام ورفع مستوى الوعي العام لتعزيز دور المواطن الفعال في مكافحة الفساد.

ويسعى المشروع إلى تشكيل وبناء قدرات مجموعة من المدربين داخل ائتلاف منظمات المجتمع المدني الأعضاء في التحالف.

ويركز المشروع على تعميم ثقافة الرقابة الشعبية من خلال بناء القدرات والمهارات لعدد من الشاب والشابات في المحافظات المستهدفة لاستيعاب وسائل واليات الرقابة الشعبية واستخدام "كرت المواطن "،والمساهمة في خلق ثقافة مجتمعية مقاومة للفساد.

كما يهدف المشروع ايضا إلى تبادل الخبرات و إيجاد التشبيك الفاعل بين منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والناشطين الشباب ورجال القضاء في التصدي لمثل هذه الظواهر ، والمساهمة في بناء إستراتيجية شعبية تعتمد أسلوب المشاركة المجتمعية في التصدي لظاهرة الفساد.