تحت شعار/ من أجل ... ديمقراطية اجتماعية
عقدت الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية والمناصرة يومنا هذا الخميس الموافق 22/ ديسمبر 2011م بفندق سبأ ـ صنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع حقوق العمال النقابية وخطة الدراسة القبلية، برعاية معالي وزير الشئون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي الذي أكد في كلمته على أهمية المشروع وتوقيت تنفيذه وأشاد بالدار لمبادرتها في تنفيذ المشروع، وبالصندوق العربي لحقوق الإنسان الداعم للمشروع، كما حضر الفعالية أعضاء من مجلس النواب وموظفيه، و شارك في الورشة عدد (50) مشارك، ومشاركة من خمس محافظات من النقابيين، والناشطين، والحقوقيين والمهتمين في هذا المجال من منظمات المجتمع المدني.
وأشار الأستاذ/ محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية في كلمة الشركاء على وقوف الاتحاد بجانب الدار من اجل تحقيق أهداف المشروع، وعلى ضرورة تكاتف جميع الجهود.
وقد قام منسق الدار المحامي/ محمد يحيى النجار بعرض الخطة التنفيذية للمشروع، ودراسته القبلية الذي تم مناقشتهما، وإبداء الملاحظات، والمقترحات بشأنهما من قبل المشاركين أطراف الإنتاج الثلاثة.