القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد

باسم الشعب: - رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه:

البـــــــأب الأول –

أحكام عامــة-

الفصل الأول-

التسمية والتعارف:

مادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون مكافحة الفساد).

مادة (2):

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:

الجمهورية : الجمهورية اليمنية

الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها .

الموظف الأجنبي: أي شخص غير يمني يشغل منصباً في اي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .

الهيئة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.

الجهة المختصة: الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون.

الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الفساد : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

الأهداف ونطاق السريان:

مادة (3):

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة .

2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.

3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد.

4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .

5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية .

6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

مادة (4):

يسري هذا القانون على الآتي:-

أ- كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.

ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو أنضمت إليها .

الباب الثاني

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:

الفصل الأول:

إنشاء الهيئة:

مادة (5):

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).

مادة (6):

أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري.

ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة - أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة .

مادة (7):

تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.

مادة (8):

تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

2- وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.

3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت اليها.

5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.

6- تلقي إقرارات الذمة المالية .

7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد واحالتهم الى القضاء.

8- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية الاقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية الى منع الفساد.

10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.

11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته .12- جمع المعلومات المتلعقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .13- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها .

15- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الإرتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .

16- رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .

17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .

18- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .

19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة .

الفصل الثاني :

تشكيل الهيئة :

مادة (9):

أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة .

ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-

- أن يكون يمني الجنسية

- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً

- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل

- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة .

د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .

هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم .

و - في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.

ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .

مادة (10):

يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب .

مادة (11):

أ - يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية .

ب - تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط .

ج- ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الاعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .

د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.

هـ - لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .

و - لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيما بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات .

مادة( 12) :

أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية

تقسيماته واختصاصاته .

ب - يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسؤولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته .

ج - تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية .

د - يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء .

هـ - تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة .

و - للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها .

مادة (13):

تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد .

مادة (14):

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .

مادة (15):

تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولاتسقط الدعوى فيها بالتقادم.

مادة (16) :

أ- يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات او بيانات وصلت الى علمهم بسبب ادائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.

ب:- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.

مادة (17) :

أ- لايجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.

ب- لايجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.

مادة (18) :

يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للموزانة العامة للدولة.

مادة (19) :

لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.

الباب الثالث

تدابير مكافحة الفساد

الفصل الأول :

التدابير التشريعية

المادة (20) :

أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة احكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقا للاجراءات الدستورية.

ب- القيام بالدرسات حول إنشاء محاكم ادراية مختصة وايصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة.

مادة (21) :

تقوم الهيئة بدارسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق مايلي :-

أ- تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.

ب- تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.

ج- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية او التحاقة بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.

د- وضع النظم الهادفة الى بيان الاداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.

هـ - تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الادارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.

مادة (22) :

بما لايتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم ادارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطويرآليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.

مادة (23) :

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق التالي:-

أ- تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة ماليا ومحاسبيا.

ب- وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول الى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

الفصل الثاني

مشاركة المجتمع

مادة (24) :

على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها الى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الاعلام المختلفة.

مادة (25):

تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وايجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.

مادة (26) :

على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.

مادة (27) :

تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة اجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.

الفصل الثالث

التعاون الدولي

مادة (28) :

يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو أنضمت اليها.

مادة (29):

لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

الباب الرابع

جرائم الفساد والعقوبات

الفصل الأول

جرائم الفساد

مادة (30) تعد من جرائم الفساد :

1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أوالاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الاعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات .

6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات .

7- جرائم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي .

8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.

9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.

10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.

11- جرائم الثراء غير المشروع .

12- اية جرائم اخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد .

مادة (31) : يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30) من هذا القانون العقوبات المقرة في القوانين النافذة .

الفصل الثاني

اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة

مادة (32) :

أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أوانضمت اليها .

ب - لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات .

مادة (33) :

لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها .

مادة (34) :

يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أومعلومات أو وثائق متعلقة بها .

مادة (35) :

للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو اي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة .

مادة (36) :

تطبق بشأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة .

مادة (37) :

ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة .

مادة (38) :

تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها مادة (39) : لا تسقط بالتقادم الآتي : -

أ- الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.

ب- العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد .

ج- دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد .

الفصل الثالث

العقوبـــــات

مادة (40):

يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في اي جريمة من جرائم الفساد اذا بادر الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة وقدم بيانات او معلومات سهلت كشفها او كشف مرتكبيها او القبض عليهم او استرداد الاموال والعائدات غيرالمشروعة .

مادة (41):

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف احكام المواد ( 15 ، 16 / أ ، 26، 44/ ب )

من هذا القانون .

الباب الخامس

احكام ختامية

مادة (42):

للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الادلة والمعلومات المتعلقة بالفساد واحالة المتهمين الى النيابة العامةلاتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة .

مادة (43):

تلتزم كافة اجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهئية من اداء مهامها على الوجة الامثل وفقا لاحكام القانون .

مادة (44):

أ- يجب على كافة اجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها الى الهئية او سلطات الضبط والتحقيق مع امدادها بالمعلومات المتعلقة باية وقائع تتعلق بالفساد .

ب - على كل من علم من الموظفين العموميين اثناء تأديته لوظيفته او بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد ان يبلغ عنها فورا الى الهئية او الجهة المختصة مع تقديم ما يتوفر لديه من معلومات حولها .

مادة (45):

تسري بشان ممتلكات واموال الموظف العام الاحكام الواردة في قانون الاقرار بالذمة المالية وفقا للفئات المحددة فيه .

مادة (46):

يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة الى قانون مكافحة غسل الاموال .

مادة (47) :

أ- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد اقرارها من أغلبية اعضاء الهئية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سته أشهر.

ب - تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة اغلبية اعضائها.

مادة (48) :

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 5 ذى الحجة 1427هـ الموافق 25 ديسمبر 2006م

علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية

دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان

إعداد القاضي د. محمد الطراونة
قاضي محكمة الاستئناف / عمان - الأردن

تمهيد:

من المعلوم أن قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت في العصر الذي نعيش من القضايا التي تشغل العالم بأسرة، وذلك نظرا للمركز القانوني الذي أصبح الفرد يتمتع به، وفق منظومة القانون الدولي حيث أصبح الفرد احد أشخاص القانون الدولي ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دولة على حده، وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مقياس دولة التقدم والديمقراطية.

وإذا كان للدولة دور في حماية حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المختلفة، فان لمنظمات المجتمع المدني دور لايقل أهمية عن دور الحكومات وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المحاور التالية:-

(أولا): تطور مفهوم المجتمع المدني ومكوناته:-

1- تعريف المجتمع المدني:-

يطلق مسمى المجتمع المدني على مجموعة المنظمات التطوعية، التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة بذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة والتنوع والاختلاف.

كما يمكن تعريف "المجتمع المدني" على أنه بلورة أنماط من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهذه العلاقات تكون محصلة تفاعل بين القوى والتكوينات الاجتماعية المختلفة في المجتمع، وهي ليست ذات طبيعة واحدة، فقد تكون تعاونية أو تصارعية أو تنافسية وذلك طبقا لدرجة الإتقان العام داخل المجتمع وطبقا لدرجة التباين بين القوى المختلفة من حيث مصالحها أو تصوراتها، وبالتالي فالمجتمع المدني لا يتم بالضرورة بالتجانس.

إن مفهوم المجتمع المدني لا يعني فقط مفهوم الرابطة الاجتماعية كأساس للاجتماع، بل إنه يرتبط أيضا بمفهوم القانون والعقد الاجتماعي وهو بذلك يجسد مفهوم السياسة الحديثة بوصفها نابعة من المجتمع البشري، وبالتالي فإن لفظيّ دولة ومجتمع مدني تتطابقان ولا يمكن الفصل بينهما.

2- عناصر التعريف :-

تتألف العناصر الرئيسية لمفهوم المجتمع المدني من المكونات التالية:-

الفعل الإرادي أو التطوعي:-

تختلف منظمات المجتمع المدني عن الجماعات القريبة مثل الأسرة أو العشيرة أو القبيلة التي لا دخل للفرد في اختيار عضويتها، والتي تكون مفروضة عليه بحكم الميلاد أو الإرث.

التنظيم:-

المجتمع المدني منظم وهو بذلك مختلف عن المجتمع بشكل عام إذ أنه يجمع ويخلق نسقا من المنظمات أو المؤسسات التى تعمل بصورة منهجية، وبالإذعان لمعايير منطقية ويقبل الأفراد والجماعات عضويتها بمحض إرادتهم، ولكن بشروط وقواعد يتم التراضي بشأنها وقبولها.

العنصر الأخلاقي السلوكي:-

وهو عنصر ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين، وعلى حق الآخرين في أن يكونوا منظمات مدنية تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية ومصالح الفئات والقضايا التي يؤمنون بها، والالتزام في إدارة الخلاف داخل وبين منظمات المجتمع المدني وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية وفي ضوء قيم الاحترام والتسامح والتنافس والصراع السلمي.

الاستقلالية:-

وهي عنصر أساسي لتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها وتحقيق أهدافها، واستقلالية منظمات المجتمع المدني تتطلب استقلاليتها تنظيميا وإداريا وماليا عن إدارات الدولة الرسمية، وهذا ما يميزها عن إدارات الحكومة والمؤسسات العامة، وفي كل الأحوال يجب أن تكون استقلالية منظمات المجتمع المدني بأبعادها المختلفة حقيقة واقعية وليست مجرد استقلالية شكلية فقط من حيث الأطر التنظيمية والهيكلية والأنظمة الداخلية لتلك المنظمات، بل يجب أن تكون هذه الاستقلالية ممارسة على ارض الواقع.

الشفافية:-

يجب أن تكون رؤية ورسالة وأهداف منظمات المجتمع المدني ومصادر تمويلها واضحة ومشروعة، كما يجب أن تكون هناك آلية واضحة لمساءلة ومحاسبة الهيئات القيادية لتلك المنظمات من قبل هيئاتها العامة.

المصداقية:-

وهي تأتي من ثقة الجمهور بالدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، وهي التي تبني وتعزز شرعية تلك المنظمات وهو ما يعرف بشرعية الأداء والإنجاز.

3- مكونات المجتمع المدني:-

يتفق معظم المهتمين في دراسة المجتمع المدني على أنه يتكون من مجموعة من المكونات، الا أن هناك بعض المكونات التي لازال الخلاف عليها قائماً، فالمكونات المتفق عليها هي:

المنظمات غير الحكومية

النقابات والتنظيمات المهنية

الإتحادات العمالية

النوادي ومراكز الشباب

المنظمات الشعبية

الحركات الاجتماعية

أما المكونات الخلافية فهي:-

الأحزاب السياسية:-

وقد ثار جدل كبير فيما إذا كان يمكن اعتبار الأحزاب السياسية جزء من منظمات المجتمع المدني أم لا، ومرد هذا الجدل كون أن من أهداف الأحزاب السياسية الوصول الى السلطة أو المشاركة فيها وقد تنقلب الأحزاب على المجتمع المدني لتحقيق وضمان استمرارها في الحكم، إلا أن هذا المنطق وإن كان يستقيم مع الواقع العملي والتجارب العملية للأحزاب في دول العالم الثالث وبالأخص في العالم العربي، إلا أن العديد من

التجارب في العالم أثبتت بأنه يمكن الفصل بين مؤسسة الحزب كحزب وبين الحزب كحزب حاكم.

الصحافة الحرة المستقلة:-

ولعل الجدل حول اعتبارها جزء من منظمات المجتمع المدني جاء من صعوبات عملية أكثر من عدم توفر عناصر وشروط المجتمع المدني للصحافة حيث أن العمل الصحفي يتأثر كثيرا بالعوامل السياسية وأجندات القوى المختلفة.

4- خصائص ومهام منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان:

هناك خصائص عامة لابد أن تتمتع بها منظمات المجتمع المدني بصورة عامة، كما أن هناك خصائص إضافية يستوجب ضمان وجودها لدى المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص.

ومن أبرز الخصائص العامة لمنظمات المجتمع المدني مايلي:

البناء المؤسسي الذي يضمن التحقيق الأمثل لأهداف المنظمة.

الاستقلالية كشرط أساسي لتمكين المنظمة من تحقيق أهدافه، ويقصد بالاستقلالية استقلال هيئاتها المالية والتنفيذية عن الادارة الرسمية للدولة.

المرونة والقدرة على التكيف مع التطورات في المجتمع أو البيئة التي تعمل بها.

العمل التطوعي الذي يساعد على استغلال الدعم والموارد المالية بالشكل الأمثل.

عدم السعي الى جني الأرباح المالية وتوزيعها على المنتسبين اليها أو القائمين عليها.

التجانس بين العاملين في هذه المنظمات من حيث التوافق على الأهداف، ولا يعني ذلك عدم الاختلاف أو التعددية.

المصداقية، حيث تستمد هذه المنظمات شرعيتها من ثقة الناس بها وبدورها.

الشفافية، من حيث وضوح ومشروعية أهداف المنظمة ومصادر تمويلها وطبيعة تنظيمها.

أماالخصائص الخاصة بمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان فهناك عناصر أساسية لابد من توافرها ومنها:

الاعتماد على المعلومات الموثوقة والدقيقة والحديثة التي تعكس واقع حقوق الانسان في الدولة بشكل موضوعي غير مبالغ فيه.

التواصل مع الحكومة كأداة أساسية تمكن المنظمات من الحصول على المعلومات وإحداث التغييرات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان.

التمثيل أو انضمام الأعضاء الى المنظمات لضمان تمثيل أوسع لها في مختلف المجالات.

التشبيك والتعاون مع المنظمات الأخرى المشابهة مما يتيح الاستغلال الأمثل للمصادر والحد من الازدواجية في العمل.

جذب اهتمام وسائل الاعلام المختلفة وتأكيد دورها في مجال تعزيز الوعي بحقوق الانسان.

احترام سيادة القانون لضمان عدم التعرض الى أي انتقاد أو تدخل من قبل أي جهة، وضرورة احترام قوانين الدولة التي تعمل بها المنظمة.

المرونة، وتعدد وسائل التعبير من الحوار الدبلوماسي الى تشكيل جماعات الضغط وتنظيم المسيرات وإصدار التقارير تبعاً لطبيعة الانتهاك .

الموضوعية في تحديد الأهداف على ضوء الظروف العامة.

اختيار التوقيت المناسب للدفاع عن قضية محددة واخذ اتجاهات الرأي العام حولهابعين الاعتبار.

5- المهام الأساسية لمنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان فهي:

تقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات وتحليلها.

مراقبة تطبيق الدولة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان.

استخدام كافة الوسائل لرصد وتوثيق حالة حقوق الانسان.

العمل على تعزيز مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان من خلال نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها.

تقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك المساعدة القانونية.

حشد الدعم والتأييد لقضايا حقوق الانسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأخرى.

6- التحديات والمعيقات:

ان أهم التحديات التي تعترض طريق منظمات المجتمع المدني في سعيها للنهوض بمسؤولياتها تتمثل في الثقافة السائدة التي تحكم نظرة مؤسسات الدولة تجاه المنظمات غير الحكومية.

وبالرغم من أن الدولة قد أخذت تنظر الى منظمات المجتمع المدني كشريك لها وشرعت في التعامل معه على هذا الأساس ، الا أنها على الصعيد العملي الواقعي ماتزال تنظر الى هذه المنظمات نظرة توجس وحذر، وتخضعها للمراقبة ، وتقيد نشاطاتها من خلال فرض تشريعات وإجراءات تهدف الى ضبط حركتها تحت سقف السياسات الرسمية. من الأمثلة على ذلك تدخل بعض الجهات الحكومية المختصة في نتائج انتخابات الهيئات الإدارية لمنظمات المجتمع المدني، واتخاذ قرارات بحل منظمات أخرى دون سابق إنذار.

ويواجه المجتمع المدني في العديد من بلدان العالم الثالث عدداً من التحديات والمعيقات التي لابد من ايلائها اهتماماً خاصاً والتي تتلخص بالقضايا التالية: الديمقراطية والحكم الصالح، الاستدامة، ضعف الدور السياسي، التحالفات الوطنية.

أ . الديمقراطية والحكم الصالح :

بالرغم من كون المجتمع المدني دعامة رئيسية للتحول الديمقراطي والانفتاح السياسي، الا أن العديد من منظمات المجتمع المدني تفتقر الى الديمقراطية ولمبادىء الإدارة الرشيدة والحكم الصالح كالمشاركة والمساءلة والشفافية، ويتجلى ذلك في مظاهر عديدة منها غياب الانتخابات الدورية التنافسية واختيار القيادات بالتزكية، ضعف قاعدة العضوية في العديد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية، إلزامية العضوية في قطاع كبير من قطاعات المجتمع المدني كالنقابات المهنية مقابل مبدأ الطوعية، عدم ممارسة الهيئات العامة للمجتمع المدني الصلاحيات المخولة لها.

ب. الاستدامة:

تعتبر الاستدامة التحدي الأبرز أمام منظمات المجتمع المدني، إذ أن أعداداً كبيرة من منظمات المجتمع المدني في بعض البلدان ولاسيما الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والمنتديات الثقافية تظهر وتنشط لفترة قصيرة ثم تذوي وتختفي.

ج. ضعف الدور السياسي:

يلاحظ أن منظمات المجتمع المدني يتنازعها تياران مستقلان أولهما مقاومة اتخاذ أي موقف سياسي، والآخر استغلال صفتها المهنية كواجهة لممارسة العمل السياسي، وقد يعزى السبب في ذلك الى أن الحكومات قد سعت في بعض البلدان الى منع نشطاء الأحزاب من الحصول على مناصب قيادية في منظمات المجتمع المدني كالنقابات العمالية والجمعيات الخيرية والهيئات الثقافية والرياضية.

د . ضعف التحالفات الوطنية:

بالرغم من انضواء معظم قطاعات المجتمع المدني في العديد من البلدان تحت شبكات إقليمية أو دولية، الا أن جهودها في اقامة تحالفات وشبكات وطنية كانت أقل نجاح، وقد يعود السبب في ذلك الى هيمنة الأشكال التقليدية من المظلات الوطنية مثل الاتحادات العامة التي تجمع منظمات متشابهة كالنقابات العمالية والجمعيات الخيرية والهيئات المهنية، وعجزت منظمات حقوق الانسان والتنمية الديمقراطية عن القيام بدورها في بلورة صيغة للعمل المشترك رغم حاجتها الى ذلك من أجل حماية نفسها أمام الضغوط الحكومية، أو للنهوض بأعباء مراقبة حقوق الآنسان بالتعاون مع المنظمات المشابهة.

اما معيقات قيام شراكة فاعلة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات فتتمثل بما يلي:

تعدد المرجعيات المعنية بتسجيل المنظمات غير الحكومية من هيئات وجمعيات اجتماعية، واختلاف أنماط الرقابة والإشراف الرسمي عليها.

قدم التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات، وهي بحاجة الى تعديلات جوهرية استجابة لمتطلبات المعايير الدولية الناظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني.

ضعف القدرة على الابتكار والتجديد في صياغة الأهداف ووسائل العمل.

ضعف أشكال التنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية من جهة، وبينها وبين المنظمات غير الحكومية الدولية والأجنبية من جهة أخرى، مما يشكل عائقاً أمام امكانية انتشار تلك المنظمات ويقلل من كفاءتها التنفيذية.

ثانياً: الإطار المرجعي للشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان

1- مفهوم الشراكة

يختلط مفهوم الشراكةPartnership، بعدة مفاهيم أخرى ترتبط به، والتي تنطوي كل منها على دلالة تختلف عن المفهوم الآخر، من تلك المفاهيم المشاركة Participation، أو التعاون Cooperation، أو التنسيق Coordination. وبالرغم من تداخل هذه المفاهيم مع بعضها البعض، إلا أن مفهوم الشراكة له دلالات مختلفة تماماً عن هذه المفاهيم، إن مفهوم الشراكة الذي يتيح لمنظمات المجتمع المدني ان تقوم بدورها فى حماية حقوق الإنسان هو التالي:

"مقاربة تنموية"، تتضمن علاقة تكامل، بين قدرات وإمكانات طرفين أو أكثر، تتجه لتحقيق أهداف محددة، وفي إطار من المساواة بين الأطراف، لتعظيم المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف، في إطار احترام كل طرف للآخر، وتوزيع الأدوار، وتحمل المسؤوليات بقدر كبير من الشفافية".

من هنا يبرز عدد من السمات الأساسية لهذا المفهوم والتي تميزه عن مفاهيم أخرى، من أهمها:

أنه يعكس اقتراباً تنموياً حديثاً، نسعى إلى تبنيه، لمواجهة أي إخفاق، وكذلك لمواجهة ضعف مفهوم وممارسات المشاركة الطوعية في السياق التاريخي، نتيجة ممارسات سلبية امتدت لعدة عقود، دفعت المواطنين للعزوف عن المشاركة في منظمات المجتمع المدني.

أنه يعكس فكرة التكامل بين الأطراف، لتحقيق المنفعة العامة أو الصالح العام، ومن ثم فهو مفهوم يستبعد "الإقصاء" و "التهميش".

أنه يبدأ من مستوى الشراكة بين طرفين فقط، المجتمع المدني والحكومة، ثم يتسع ليشمل شراكات مع القطاع الخاص، والإعلام، والجامعات ومراكز البحوث، بل يمتد للمؤسسات الدولية والإقليمية.

كذلك، يشير هذا المفهوم إلى أن علاقة الشركاء تقوم على المساواة بالحقوق والواجبات للأطراف المشاركة، ويعني "استبعاد علاقة الهيمنة من الطرف الأقوى"، و قد يكون هذا الطرف الحكومة أو المؤسسات الأجنبية المانحة ، فهو يعني أيضاً أن "الشراكة" مختلفة تماماً، عن عملية إسناد الحكومة لبعض منظمات المجتمع المدني مشروعات تحددها الحكومة وتمولها.

إذن فالشراكة المعنية هنا، وفي إطار الاقتراب التنموي الحديث، تشير إلى شراكة وتوافق حول الأهداف، شراكة في التخطيط، شراكة في التنفيذ والمراقبة والمتابعة وما يترتب عليها من عمليات تصويب.

إن تعظيم المزايا النسبية لكل طرف من الشركاء، هو مكون رئيسي لهذا المفهوم وحيث يمكن أن يساعد ذلك في تحديد أفضل لاحتياجات المواطنين وتوفير المصادر المالية والإمكانيات الفنية لدى الشركاء.

إن توزيع الأدوار والمسؤوليات هو أحد الأبعاد الرئيسية لمفهوم الشراكة. ولكي تكون الشراكة حقيقية لابد من إسناد أدوار ومسؤوليات واضحة، تتوزع بين الشركاء بدقة، ويتم الالتزام به، ومن ثم فإن "العشوائية" في أية علاقة شراكة سوف تعمل على الإطاحة بالمفهوم ونسفه من أساسه، كما أن المحاسبية والمساءلة أمر مهم في هذا السياق ويجعل مفهوم الشراكة مختلفاً عن المشاركة الطوعية.

إن المفهوم يتضمن بُعد الشفافية، كبعد أخلاقي قيمي رئيسي، يوفر ركناً أساسياً في الشراكة، والشفافية هنا تشير إلى الإعلان عن الأهداف والإعلان عن الشركاء وتدفق المعلومات بحرية وبدرجة عالية من المصداقية والإعلان عن التمويل وعن الأدوار.

(ثالثا)-دور منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية والتثقيف من اجل حماية حقوق الإنسان:
ان التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان واجب وطني ملزم لكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومات، وهذا ما أكدته معتقدات المجتمعات التى تهتم بحقوق الإنسان، وهو مسؤولية ملقاة على عاتقها تتطلب إعمال الشراكة الحقيقية المبنية على قيم إسلامية عربية وقيم عالمية مشتركة قائمة على المعرفة التامة بحقوق الإنسان، وعلى الوعي الكامل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة بواجباتها المتمثلة باحترام الآخرين وتقدير كرامتهم بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم، واعتبار الاختلاف وتعدد الثقافات عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

والشراكة الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومات لها مداخل وأنماط عمل مختلفة، وخيارات استراتيجية محددة تسعى إلى تحقيق التحول الديمقراطي، بحيث تراعي هذه المداخل والأنماط تجنب سيناريو المواجهة المفتوحة والخفية، وعدم تبعية هذه المنظمات للحكومة وتحركها ضمن مساحات محددة من قبلها، وتعزيز سيناريو الحوار النشط والمفاوضة، وإقناع كل منهما بأن من مصلحة الوطن الدخول في علاقة شراكة من أجل تبادل الأدوار في نشر ثقافة حقوق الإنسان لغايات إعداد المواطن الصالح المنتمي المدرك لحقوقه تجاه كافة قطاعات المجتمع والمتمتع برؤية واعية للقضايا والتحديات التي تواجه الإنسان والوطن.

كما أن الشراكة الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة يجب ان تستهدف كافة فئات المجتمع بغض النظر عن العمر والجنس والتوزيع الجغرافي، وأن تراعي حاجات هذه الفئات وقدراتها ومستوياتها وخلفياتها الأيديولوجية عند تخطيط برامجها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، و تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأدوات تحقيقها وإعمالها وحمايتها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وأن لا يكون ذلك حكراً على أي منها، بل يتشاركان معاً في تحقيق نشرهما سواء على مستوى التنفيذ أو على مستوى الإجراءات.

1: المنطلقات:-

يستند محور التوعية والتثقيف في مضمونة وآليات الشراكة في تنفيذه على مجموعة من الأسس والمبادىء ذات العلاقة بالحقوق وإعمالها، وهيكليات بناء منظمات المجتمع المدني والحكومة والعلاقات الناظمة لعملهما، وانفتاح المجتمع على الحضارات والثقافات ومن أهمها:

تأكيد كل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وإدراكهما أهمية الشراكة فيما بينهما، سواء على المستوى التشريعي والهيكلي والالتزام الوطني في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

أن يكون هناك التزام سياسي رسمي بأهمية بناء شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في كافة المجالات بما فيها مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.

الأبعاد التي تنطوي عليها حقوق الإنسان سواء أكانت فلسفية ترتبط بطبيعة الإنسان، أو تاريخية تجعل من حقوق الإنسان إنتاجاً عالمياً إنسانياً مشتركا، أو قانونية تجعل من الحقوق المتأصلة في الإنسان تتمتع بضمانة قانونية، هذه الأبعاد تتطلب شراكة فعلية بين منظمات المجتمع المدني العاملة والحكومة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وليس مجرد استفادة واسعة من خدمات كل منها للآخر.

مواجهة التحدي الثقافي الذي يرتبط ببناء ثقافة مدنية تحترم المواطنة والمساواة، وتعتمد على احترام حقوق الإنسان بالمفهوم الواسع، وتعمل على التأثير في اتجاهات وسائل الإعلام و يتطلب ذلك بناء شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة في بث أفكار التسامح، والانتقال إلى نماذج جديدة تحقق تمكين المواطن وتعزيز العمل التطوعي في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.

تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بكافة قطاعاته بشكل عام يتطلب توفير مناخ يسمح بالحوار وتبادل الآراء بين كافة القطاعات، وعليه فإن تطوير قدرات الحوار بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان يجب أن يتم في إطار من التمسك باستقلالية القرار، وقدرة التحرك باستقلالية لأجل التغير الديمقراطي المنشود.

2: الأهداف:-

تسعى استراتيجية الشراكة في محور التوعية والتثقيف إلى بناء شراكة فاعلة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومات للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبناء قدرات تُعنى بنشرها وفق معايير تستند إلى واقع الشراكة بينهما، وتطوير العمل المشترك بما يحقق التكامل في جهود التوعية والتثقيف من خلال تحقيق الأهداف الخاصة الآتية:

زيادة درجة الوعي لدى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاع الحكومي بأهمية الشراكة بينهما في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها من خلال تحديد التمايزات والقواسم المشتركة بينهما في هذا المجال.

إدراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بأهمية الشراكة بينهما، وأن أدوارهما المتمثلة بترسيخ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وتوفير الأجواء الديمقراطية لعمل كل منهما هي أدوار تكاملية لا يمكن الاستغناء عن أي واحد منها.

تطوير قاعدة معلوماتية تشاركية حول إدارة الخبرات والكفاءات لدى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وإيجاد آلية لتجديدها وتوظيفها لغايات استثمارها محلياً وإقليمياً ولتحقيق نفع لكل منهما وللمواطنين.

تحديد مجالات العمل المشتركة في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وفق أولويات تعتمد تقدير الاحتياجات، والامكانات المتاحة، والعوائق الهيكلية.

مأسسة آليات الشراكة الفعلية بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاع الحكومي في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان لتحقيق أقصى النفع ً.

3: مجالات الشراكة في التوعية والتثقيف:-

لما كان نشر ثقافة حقوق الإنسان وإعمال مواثيقها ومعاهداتها وقوانينها سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو الوطني يتطلب تعاون منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، فإن مجالات الشراكة في التوعية والتثقيف يجب أن تحدد وفق أسس تراعي المعايير العالمية لإعمال حقوق الإنسان ووفق مجالات عمل محددة تطرحها هذه الاستراتيجية وعلى النحو الآتي:

أ-السياسات العامة للتوعية والتثقيف:

تتمثل الحاجة الأساسية في هذا المجال في توفير آليات أكثر فعالية وشفافية لضمان مساهمة ذات نوعية عالية من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومات في عمليات تطوير السياسيات المتعلقة بالتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، ويمكن أن تنطلق السياسات العامة للشراكة من مجموعة من القواعد والمبادى والآليات تتمثل في الآتي:

مبدأ الحصول على المعلومات بحرية وشفافية.

توفير قنوات واضحة للاتصال وطرح الأفكار بين طرفي الشراكة.

توفير عمليات تساعد على اتخاذ قرارات منطقية مدروسة حول قضايا الشراكة في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة من أجل الوصول إلى الأهداف المحددة.

اختيار الموارد البشرية الملائمة والمتمكنة من فهم علاقة الشراكة بين الطرفين بماً يحقق التكامل في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

تقييم مجمل واقع الشراكة بين الطرفين في مجال برامج التوعية والتثقيف ومحتواها ودرجات تداخلها بين الجهات المنفذة لها.

تحديد مجالات التأثير المعرفي العقلاني و في الاتجاهات و السلوكيات وفق نماذج سلوكية تساهم في تحديد وتقييم درجة الاختلاف في عمل كل من طرفي الشراكة، وتحديد السلوكيات المطلوب تغييرها لكل فئة من فئات الجمهور فيما يختص بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

ب-محتوى برامج التوعية والتثقيف والفئات المستهدفة:

ان الشراكة الفعالة بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة تتطلب تصميم محتوى برامج التوعية والتثقيف وتحديد الفئات التي تستهدفها بعناية تامة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه البرامج ولتدعيم مبدأ الشراكة الفاعلة بما يساعد في اتخاذ قرارات منطقية مدروسة حول قضايا حقوق الإنسان التي تهم المواطن، وتوظيف إمكانياتهما المتاحة من خبرات وقواعد معرفية، وتحديد العقبات والظروف التي تؤثر في جودة محتوى برامج التوعية والتثقيف، لذا تراعى شراكة المنظمات غير الحكومية في تصميم المحتوى مجموعة من الخطوط العريضة تتمثل في الآتي:

يتم تحديد ركائز مضمون برامج التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وفق شراكة تراعي الاتجاهات والسلوكيات المطلوب تغييرها لدى كل من منظمات المجتمع المدني والحكومة حتى لا ينعكس أثرها على الفئات المستهدفة ببرامج التوعية والتثقيف.

تصمم برامج الشراكة في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لغايات تزويد الفئات المستهدفة بالمعارف والمهارات والأساليب التي تعينهم على التعرف على حقوقهم وواجباتهم واستخدام أدوات حماية حقوق الإنسان محلياً ودولياً للدفاع عن قضاياهم وحماية وحقوقهم.

تبني برامج التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان وفق عناوين رئيسية تراعي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و، الحاكمية والعدالة والمواطنة الصالحة، وممارسة الديمقراطية وأخلاقياتها، وانتهاكات الحقوق وآليات حمايتها محلياً ودولياً

يضع محتوى برامج التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان مجموعة مبادىء عامة من مثل مراعاتها لخصائص الفئة المستهدفة، وتحديد أولويات القضايا الملحة في الشراكة وحقوق الإنسان، والتنوع في استراتيجيات التدريب وتوظيفها، و تحديد مؤشرات نجاح الشراكة، وتحديد أدوات تقييم تراعي معايير جودة أداء التدريب وانتقال أثره.

ج-أشكال برامج التوعية والتثقيف وأنشطتها:

إن تحديد أشكال برامج التوعية والتثقيف وأنشطتها يجب أن يتم في إطار شراكة فعلية بين الطرفين وفق أولويات الحاجة الفعلية لمثل هذه البرامج، و تنمية الوعي العام بحقوق الإنسان لدى العاملين في مجال حقوق الإنسان وتنمية المعرفة المتخصصة الدقيقة، ومن المفضل أن تتوجه الشراكة الى اعتماد أشكال متنوعة من البرامج يذكر منها:

المواد التثقيفية المسموعة والمرئية والمقروءة:

يراعى عند إعداد برامج التوعية والتثقيف وأنشطتها أن يتم إنتاجها على شكل حقائب تعليمية، ومواد مقروءة وإثرائية، وملصقات ولوحات، ورسائل وومضات إعلامية، وأفلام تلفزيونية عادية أو كاريكاتيرية، أو نماذج بنائية معدنية أو خشبية أو بلاستيكية.

المسابقات والجوائز والمعارض:

تنظيم مسابقات وجوائز لإنتاج مواد إبداعية أدبية وفنية مختلفة كالقصص والروايات والرسومات التعبيرية الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وفق معايير تُعد بمشاركة المنظمات غير الحكومية والحكومة وبمشاركة طرف ثالث حيادي. وتنظيم معارض متنقلة لنتائج هذه المسابقات والجوائز.

التوثيق وإدارة المعلومات:

بناء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن توثيق التراث المحلي والعربي والإسلامي والعالمي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية الحقوق وتفعيل الشراكة المتضمنة في الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وإنشاء مركز لمصادر نشر ثقافة حقوق الإنسان.

الأدلة والمواد الإثرائية:

تطوير أدلة ومواد إثرائية في قضايا محددة بحقوق الإنسان وموجهة نحو فئات مختلفة تخدمها المنظمات غير الحكومية والحكومة بحيث يراعى فيها النوع الاجتماعي والجانب التخصصي ونشرها ضمن حملات إعلامية مخطط لها.

د-التنفيذ والتقويم لبرامج التوعية والتثقيف:

إن تنفيذ برامج التوعية والتثقيف بالشراكة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة يتطلب أقصى درجة من المهنية، لذا فإن المنفذين والمشرفين على تنفيذ هذه البرامج وتقييمها من الشركاء، يجب أن يتمتعوا بدرجة عالية من المعرفة المتخصصة العميقة بقضايا حقوق الإنسان، وأن يتم التنفيذ وفق مبادىء تراعي الآتي:

أن يوجه التنفيذ بشكل رئيس لتغيير قناعات العاملين في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة بهدف تحقيق العدالة والمساواة الداخلية في كل منهما وفيما بينهما، وفق توصيف دقيق لمهام العاملين في كل منهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.

أن يوظف التنفيذ والتقويم لبرامج التوعية والتثقيف أدوات قياس كمية ونوعية متنوعة تعتمد الملاحظة المباشرة، وتسجيل الانطباعات ورصد مقدار التغيير في الممارسات والقناعات عند العاملين في منظمات المجتمع المدني والحكومة تجاه كل منهما، وعند الفئات المستهدفة.

أن تتم الاستعانة في تقييم برامج التوعية والتثقيف وأنشطتها بمختصين سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي على أن يؤخذ بنتائج التقييم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص عند تنفيذ هذه البرامج وتقييمها.

أن يتم تحديد معايير وطنية لتقييم برامج التوعية والتثقيف وفق شراكة المنظمات غير الحكومية والحكومة في تنفيذها بحيث تحدد هذه المعايير المسؤولية والالتزامات المترتبة على الوظيفة ومن يؤديها ونطاق ونوعية الالتزامات لغايات تطوير فهم عام مشترك لتنفيذ برامج التوعية والتثقيف.

رابعا:- دور منظمات المجتمع المدني فى بناء القدرات المؤسسية من اجل نشر ثقافة حقوق الإنسان:

يعتبر موضوع بناء القدرات المؤسسية من المسائل الهامة في تنمية قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني والعاملين في الحكومة، إذ يُعد عنصراً استثمارياً يعول عليه في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام. ولذا فاند حجم التنافس ونوعيته بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، وبينها وبين الحكومة في مجال تقديم خدماتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان للجمهور المستهدف، زاد الاهتمام والتأكيد على الدور الرئيس الذي يلعبه بناء القدرات المؤسسية في تدريب وتنمية مواردها البشرية لإكسابها القدرات والخبرات والمعارف والمهارات عالية المستوى لتحقيق الإبداع والتجديد وتقديم الحديث بجودة عالية تلبي رغبات الجمهور المستهدف، وتشده إلى تمثل مبادىء حقوق الإنسان التي تحقق كرامة المواطن وتعزز المواطنة الصالحة عند الكافة. ولذا فان الشراكة في تنمية القدرات المؤسسية بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، أصبحت الآن حاجة ملحة، وأداة تستخدم في مواجهة القضايا والتحديات المرتبطة بحقوق الإنسان.

إذ تفرض الشراكة في بناء القدرات المؤسسية المعنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان على كل منهما إحداث تغييرات بعضها بسيطة وأخرى جذرية في رسالة كل منهما والثقافة السائدة عند العاملين فيهما والأنظمة التي تحكم عملهما، وهذا يتطلب إدخال تحسينات أو تطويرات في استراتيجيات بناء قدرات مؤسسية معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان، سواء في تبني استراتيجيات تدريب ملزمة للطرفين تراعي خصوصية كل منهما أو في اعتماد المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

لذا فإن الشراكة في بناء قدرات مؤسسية تسعى إلى توظيف الخبرات المتناثرة هنا وهناك، واستيعابها كمورد بشري يسهل استثماره وتطويره. من هنا تأتي أهمية تحقيق شراكة فعلية بين المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة وفق سياسة عامة تحقق التكامل بينهما.

المنطلقات:

يستند محور الشراكة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وبين الحكومة في مجال بناء قدرات مؤسسية تُعنى بنشر مبادىء حقوق الإنسان وإعمال أدواتها على مجموعة من الأسس والمبادىء ذات العلاقة بهيكلية هذه المنظمات وهيكلية الدوائر الحكومية المعنية بإعمال القوانين والأنظمة المحلية والمواثيق والإعلانات والمعاهدات العالمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. كما يستند إلى مجموعة القيم والاتجاهات السائدة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة والخاصة بآلية بناء هذه القدرات وتنظيم عملها ومدى تحقيق أقصى درجة شراكة بينها وانفتاح كل منهما على الآخر، لذا تعد المنطلقات الآتية أساساً لشراكة بناء قدرات مؤسسية بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة لنشر ثقافة حقوق الإنسان:

تعمل الشراكة على تماسك المجتمع من خلال بناء هيكلية تُعنى ببناء قدرات مؤسسية تقدم مثالاً حقيقياً للتعاون بينهما.

تحقق الشراكة المساواة والتوازن والتضامن بينهما في إطار فهم مشترك للحقوق والواجبات المناطة بالعاملين عندهما.

تضمن الشراكة عدم تجاوز الحدود الفردية لممارسة الحكومة لدورها وعدم وقوع الانفلات الذي ينجم عن الإفراط في ممارسة الحرية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

تراعي الشراكة التفاوت الاجتماعي والجغرافي للبيئات الاجتماعية المختلفة وتسهم في رفع الكفاءة والفاعلية لمنظمات المجتمع المدني والحكومة بصورة صادقة وملموسة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان.

تحقق الشراكة إدارة بناء القدرات المؤسسية للطرفين تحت مظلة واحدة لتحقيق أفضل استثمار لها وتقليل فرص تداخل مهامها وتضارب مصالحها.

الشراكة الفاعلة تساعد الطرفين في التصدي للمعوقات التي تحول دون نشر ثقافة حقوق الإنسان والتي لا يستطيع أي منهما التصدي لها بشكل انفرادي.

الأهداف

يهدف محور"الشراكة في بناء قدرات مؤسسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان" إلى بناء هذه القدرات في إطار تكاملي يهدف إلى تطوير أداء الموارد البشرية في كل منها وتحسينه واكسابهما مهارات جديدة ومتنوعة تساعدهما على بناء نظام معرفي للقدرات المؤسسية المعنية بنشر هذه الثقافة وتطويره.

وبالتحديد تسعى الشراكة في هذا المحور إلى تحقيق الأهداف الآتية لدى كل من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة:

تطوير الموارد البشرية لتجنب جوانب الضعف في إداءها وتنمية جوانب القوة وذلك في مجالات المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

تعزيز الشراكة في بناء قدرات مؤسسية لدى الطرفين وتمكينهما من القيام بإعمال مستقبلية جديدة تسعى إلى إعمال حقوق الإنسان بموضوعية وأمانة.

تطوير قاعدة معلوماتية وطنية حول القدرات العاملة في نشر ثقافة حقوق الإنسان تراعي النوع الاجتماعي والتوزيع الجغرافي وشبكة العلاقات بينهما والتكامل في اداء اعمالهما.

رفع الكفاءة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان لتحقيق ضمان بقائها واستمرارها في العمل من خلال رفع مستوى مهارات الموارد البشرية للتكيف مع التغيرات المؤثرة في تحسين حالة حقوق الإنسان.

تطوير اتجاهات إيجابية لدى العاملين نحو أهمية الشراكة في التدريب، وإكسابهم أنماطاً سلوكية إيجابية تخدم مصلحة الطرفين وتحسن حالة حقوق الإنسان.

السياسة العامة لشراكة بناء القدرات:

ينظر في الوقت الحاضر إلى شراكة بناء قدرات مؤسسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أنها عملية استراتيجية ضمن إطار إدارة الموارد البشرية، وتتكون هذه العملية من مجموعة مخططة من برامج تدريب تهدف إلى تطوير وتحسين أداء العاملين فيهما وتأهيلهم لكل جديد من خلال التأقلم والتكيف مع المتغيرات التي تؤثر على نشاط كل منهما، لذا يجب أن تتوفر سياسة عامة لشراكة بناء قدرات مؤسسية بين الطرفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مجموعة من الخطوط العريضة التالية:

المسؤولية المشتركة في التخطيط والتنفيذ والتقويم أساس الشراكة الحقيقية في بناء قدرات مؤسسية بينهما.

الغاية الرئيسة للتدريب هي إحداث التغيير في اتجاهات الموارد البشرية عند كل من الطرفين، و نحو بعضهما البعض في إطار من التفاهم والاحترام المشترك وتقدير وجهات نظر كل منها.

الاستخدام الراشد والواعي للخبرات والقدرات المتاحة وفق نظام يراعي نوعية الخبرات ومدى ملاءمتها مع البرامج المصممة و الاستفادة من كافة الخبرات وإيجاد آلية لتفعيل التعاون فيما بينها.

تطوير الموارد البشرية المتاحة لدى الطرفين لتتكيف مع المواقف الجديدة والقضايا والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان من خلال تعلّم تحليل هذه المواقف ومعرفة أسبابها والتفكير بما هو مناسب للتعامل معها وتكوين تصور يعين أصحاب القرار للتعامل معها بشكل إيجابي وعقلاني.

العمل كفريق لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتحسين حالتها من خلال توظيف نظم التفكير المختلفة، واستخدام القدرات المشتركة في الإبداع، وفهم الآخرين والاتصال معهم والتوصل إلى حلول مشتركة للقضايا والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان.

تحديد الحاجات التدريبية لبناء القدرات:

يمثل تحديد حاجات بناء القدرات المؤسسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان عند كل من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاع الحكومي ذو العلاقة أهدافاً يسعى كل فريق لتحقيقها وتلبيتها، ويتطلب تحديد هذه الحاجات أن يتم بشكل سليم وموضوعي وأن توضح فيها طبيعة هذه الحاجات وعلاقتها بتنمية الموارد البشرية فيهما وتنظيم العلاقات التدريبية، لذا يتم تحديد الحاجات التدريبية لبناء قدرات مؤسسية في مجال حقوق الإنسان وفق الأمور الآتية:

يتم تحديد الحاجات التدريبية من منظور تطوير الأداء الحالي وتحسينه ورفع مستواه ليلبي الحاجات المستقبلية على مستوى المنظمة أو الحكومة أو العاملين فيهما وذلك من خلال تحديد مجموعة المهارات والمعارف وتمثل الاتجاهات والسلوكيات اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان.

يتم تحديد الحاجات التدريبية وتحليلها لغايات وضع تصور حول التغييرات التنظيمية المرغوبة ، وبالتحديد في مجال طبيعة عمل الموارد البشرية في كل منهما وحجمه وتحديد التغيرات الجديدة في مجال المهارات والمعارف والسلوكيات المنوي إدخالها لتعزيز الشراكة بينهما.

يستخدم التحليل التنظيمي في تحديد الحاجات التدريبية من خلال إجراء مسح شامل لجميع مجالات عمل الطرفين، وتحديد جوانب الضعف والقوة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتحديد الأنماط السلوكية الواجب أن تتبناها لتعزيز الشراكة بينهما في مجال بناء قدرات مؤسسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بكفاءة وفاعلية.

يتم توظيف تحليل تحديد الاحتياجات التدريبية لبناء مواصفات العاملين في المنظمات غير الحكومية والقطاع الحكومي ذو العلاقة وتحديد مهامهم، لغايات تطوير الأداء الحالي وتحسين الأداء المستقبلي للعاملين فيهما لتحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز شبكة العلاقات بينهما.

يتم تحديد حاجات بناء قدرات مؤسسية في مجال حقوق الإنسان من خلال آلية تعتمد تحديد مصادر الحاجات التدريبية، وجمع معلومات عن حاجات التدريب والتنمية، وحصرها وفق نوع الحاجات وطبيعتها ومجالات العمل والموارد البشرية التي تحتاجها لغايات التنمية.

استراتيجيات التدريب وبناء القدرات المؤسسية لغايات التنمية:

تشمل استراتيجيات التدريب والتنمية على مجموعة كبيرة من الأساليب المستخدمة في مختلف أنماط التدريب والتي تأخذ خصوصيتها في بناء القدرات المؤسسية في التدريب لدى كل من الطرفين عند بناء الشراكة بينهما ، كون هذه الاستراتيجيات ستتعرض إلى بناء علاقة شراكة تعتمد تعزيز الفهم المشترك لآليات نشر ثقافة حقوق الإنسان وفق مبادىء عالمية، إضافة إلى أن هذه الاستراتجيات تتعرض لتعديل اتجاهات العاملين فيهما لتكوين تصور واضح حول القدرات اللازمة للمستقبل المفضل لحالة حقوق الإنسان.

لذا فإن استراتيجيات التدريب وبناء شراكة في القدرات المؤسسية العاملة في مجال حقوق الإنسان عليها أن تراعي التنوع في الأساليب المستخدمة، وتقديم نماذج واقعية قابلة للتطبيق تستطيع أن تقيس واقع الشراكة الفعلية في بناء القدرات المؤسسية وتحليلها، وتقدم نماذج تدريبية سلوكية تستطيع تعديل اتجاهات العاملين في كل منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي لغايات تطوير حالة حقوق الإنسان لتصل إلى حالة تتمثل فيها المعايير العالمية، وعليه فإن على استراتيجيات التدريب عند تصميمها وتطبيقها وتقويمها أن تراعي الآتي:

توجيه استراتيجيات التدريب المتنوعة لتحقيق أهداف الشراكة الفعلية في نشر ثقافة حقوق الإنسان من حيث إكساب العاملين لدى الطرفين المعارف والمعلومات اللازمة وتطبيقاتها وتوظيفها في تحسين حالة حقوق الإنسان، واكتساب مهارات واتجاهات لإحداث تأثير في العاملين نحو أهمية تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه القيام بالواجبات والأنشطة اللازمة والمتوقعة لتحسين حالة حقوق الإنسان.

توظيف أساليب تدريب متنوعة في بناء القدرات تراعي توظيف التكنولوجيا والتدريب التفاعلي من خلال استخدام الأسلوب القصصي والحجج المؤيدة والمعارضة للمنظور، ولعب الأدوار، وتشكيل الخرائط المفاهيمية، والحل الإبداعي للمشكلات ودراسات الحالة وتنمية التفكير الخيالي، وبناء النماذج والعصف الذهني وإجراء المسوح والمحاكاة والعروض العملية وغيرها من الأساليب التي تراعي بناء اتجاهات إيجابية نحو الشراكة.

تقدم برامج التدريب لغايات بناء قدرات مؤسسية نماذج تدريبية تراعي تعديل السلوك وإكساب المتدربين أنماط ومهارات وسلوكيات جديدة أو تصحيح النمط أو السلوك السائد وتعديله وتحسين فاعليته من خلال استخدام نماذج متعددة كالنموذج السلوكي أو التشخيصي.

أن يراعي التدريب لغايات بناء قدرات مؤسسية مداخل التعلم المستمر من خلال التعلم بالممارسة والتعلم الواقعي الفعلي وعن طريق النماذج، وذلك لإكساب الموارد البشرية في كل منهما أنماطاً سلوكية صحيحة يمكن الإقتداء بها على ارض الواقع في بناء شراكة فاعلة بينهما.

محتوى برامج تدريب شراكة بناء القدرات:

تصمم برامج التدريب لبناء قدرات في مجال حقوق الإنسان عبر مراحل متسلسلة تعتمد تحديد الحاجات التدريبية ووضع أهداف مشتركة لتلبيتها، وتحديد الأساليب التي تتم بوساطتها عملية اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات التي تعزز الشراكة والتكامل في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتتعرض فيه الى مجمل العوامل التي تؤثر على تفعيل هذه الشراكة، وهناك مجموعة من الخطوط العريضة الواجب مراعاتها في تحديد محتوى برامج التدريب.

بناء محتوى برامج التدريب لبناء القدرات وفق حاجات تدريبية تنبثق من متطلبات الشراكة بحيث تمثل موضوعات رئيسة يتفق عليها بين الطرفين ويعزز الشراكة بينهما الموارد البشرية العاملة في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة،

تصميم محتوى برامج تدريب الشراكة في بناء القدرات على شكل حقائب تعليمية ورزم تدريبية تقدم فيها عناصر المحتوى في أشكال وأجزاء واضحة تتناول المواد التدريبية وتقنيات التدريب ودليل المتدرب والمدرب.

معايير تقييم شراكة بناء قدرات مؤسسية في مجال حقوق الإنسان:

إن تقييم مدى نجاح الموارد البشرية في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والموارد البشرية في القطاع الحكومي ذي العلاقة في نشر ثقافة حقوق الإنسان مسالة معقدة وغاية في الأهمية كونها تُعد استثماراً بشرياً طويل الأمد، يعمل على تغيير الاتجاهات بالدرجة الأولى نحو تحقيق كرامة الإنسان، ونظراً لوجود أكثر من منظمة تعمل في هذا المجال إضافة إلى القطاع الحكومي ذي العلاقة وغياب معايير يستند إليها في الحكم على تقييم أداء كل منها، لذا فلابد من وجود معايير وطنية يستند عليها في تقييم القدرات العاملة في مجال حقوق الإنسان بحيث تتشارك في إعدادها في إطار من الفهم المشترك المتبادل على اعتبار أن هذه المعايير سوف تستخدم لتقييم أداء الموارد البشرية فيهما وهي:

بناء معايير مشتركة لتقييم بناء القدرات المؤسسية استناداً إلى معايير الأداء المستخدمة حالياً لدى كل من الطرفين ومستندة إلى المعايير الدولية لبناء القدرات المؤسسية المنسجمة مع الأهداف العالمية لتحسين حالة حقوق الإنسان.

استناد معايير بناء القدرات المؤسسية الى مجموعة من الجوانب التي يتم الحكم بواسطتها على مدى جودة حالة حقوق الإنسان وبالتحديد:

مدى قياس هذه المعايير لفهم الموارد البشرية لمبادىء وقوانين ومواثيق وطنية وعالمية تخص حالة حقوق الإنسان بشكل فعلي وواقعي من ناحية، ومدى التغير الذي تحدثه برامج شراكة بناء القدرات في سلوكيات واتجاهات الموارد البشرية لدى الطرفين نحو العمل بروح الفريق لنشر ثقافة حقوق الإنسان من ناحية ثانية، و مدى التغير الذي تحدثه برامج شراكة بناء القدرات في الجمهور المستهدف من حيث استيعابه وفهمه للحقوق والواجبات ذات العلاقة بثقافة حقوق الإنسان، من ناحية ثالثة.

استخدام أساليب تقييم متعددة لقياس مدى فهم الموارد البشرية المدربة واستيعابها لموضوعات البرنامج التدريبي وبالتحديد في مجال عملها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإمكانية تطبيقه.

يتم إعداد معايير تقييم بناء القدرات المؤسسية لغايات تطوير وصف مهام الموارد البشرية العاملة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى كل من الطرفين، من خلال استخدام أدوات تقييم أداء الموارد البشرية فيهما ومدى جودة الخدمات التي يقدمها كل منها في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وتمثل السلوكيات والاتجاهات التي تعزز علاقة الشراكة بينهما في إطار من الاحترام المتبادل وتقدير كرامة الإنسان.

مجالات التنفيذ:

إعداد دليل تدريبي حول تفعيل الشراكة وفق معايير عالمية ووطنية بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة.

تنفيذ مشروع ريادي تجريبي بين دائرة حكومية ومنظمة غير حكومية، ودائرة إعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجال محدد من الحقوق المدنية، بحيث يتم وضع تصور حول الهياكل التنظيمية المراد تعديلها لتجريب فكرة المشروع.

إجراء دراسة مسحيه لتحديد الحاجات التدريبية المستقبلية للموارد البشرية العاملة في المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومية.

تصميم برنامج تدريبي وفق تحليل الحاجات التدريبية.

إعداد نموذج تدريبي لتأهيل الموارد البشرية في المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاع الحكومي يعتمد:

تشخيص نقاط الضعف في الأداء.

تشخيص نقاط القوة في الأداء.

تشخيص الحاجات المستقبلية

إعداد دليل تدريبي موجه لإعداد مدربي المدربين في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان عند العاملين في القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار من الشراكة الفعلية.

من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاع الحكومي ذي العلاقة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان محلياً، وفي الحكم على سلوكيات واتجاهات العاملين فيهما تجاه بعضهما البعض.

إنشاء وحدة في أحد الدوائر الحكومية العاملة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان أو أحدى المنظمات أو المراكز أو المعاهد النشطة في مجال حقوق الإنسان، تُعنى ببناء قاعدة معلوماتية إلكترونية حول الموارد البشرية والتسهيلات الفنية والإدارية وتطوير

خامسا:- الشراكة في مجال الرقابة والتقييم من اجل حماية حقوق الإنسان:-

تمثل الرقابة والتقييم لعمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان عنصراً فاعلاً لبيان مدى جودة عملها في أداء المهام المناطة بها والمتمثلة بتحسين حالة حقوق الإنسان والارتقاء بها، كما أنها تسهم في تطوير الأدوات والآليات التي ترفع مستوى وعي الجمهور بالنسبة لدورها في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة.

والرقابة والتقييم يشكلان عنصراً هاما في مأسسة عمل منظمات المجتمع المدني، وتعدان البعد والعمق الاستراتيجي لنشر ثقافة حقوق الإنسان، لأنهما يضمنان العمل وفق معايير عالمية ومؤشرات أداء لأعمال أدوات حماية حقوق الإنسان العالمية والمحلية، وأصبحت الرقابة والتقييم حالياً حاجة ملحة لأنهما يمثلان إحدى ركائز نجاح العمل خصوصاً إذا استخدمت نتائج الرقابة والتقييم في تطوير آليات العمل، وتطوير الإطار القانوني الذي تحكم علاقة الشراكة، وفي رفع وعي الجمهور بأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تحقيق كرامة الإنسان.

المنطلقات:-

يستند مجال الرقابة والتقييم لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان على مجموعة من الأسس والمبادئ المعنية بتحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة لدى تقييم مدى إتقانها للأدوار التي تقوم بها في تحسين حالة حقوق الإنسان ورصد جوانب القوة وجوانب الضعف في مكوناتها، وتتمثل هذه الأسس والمبادئ في الأمور الآتية:

تحسين جودة الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان يتطلب توفير قاعدة من المعايير التي يمكن استخدامها وتوظيفها للحكم على جودة الخدمات.

لا يتوافر لدى العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان مؤشرات أداء تستخدمها لمعرفة مدى التأثير الذي تحدثه في حالة حقوق الإنسان وتعزيزها.

الحاجة الماسة لتوفير قاعدة مرجعية واضحة المعالم ومتفق عليها من حيث البنية التشريعية والهيكلية التي يستند إليها في تقييم ومراقبة أداء منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

الحاجة إلى تطوير آليات عمل لزيادة شفافية منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال تحديد مؤشرات النزاهة الخاصة بعمل كل منها.

عدم توفر مدونة سلوك "ميثاق شرف" لعمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان مع بعضهما البعض بحيث تكون بنودها قابلة للرقابة من خلال الملاحظة ووسائل الاتصال المختلفة.

الأهداف:-

تسعى الرقابة والتقييم لعمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى تعزيز الشفافية وتطوير نظام كفء للمساءلة يضمن مفاهيم النزاهة في أوساط العاملين لديها مع فئات الجمهور المستهدفة وفق معايير لتحسين حالة حقوق الإنسان.

وبالتحديد تسعى الشراكة في هذا المحور إلى تحقيق الأهداف الخاصة الآتية:

تحديد مستوى فاعلية كفاءة الشراكة بين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في تحسين حالة حقوق الإنسان من خلال الخدمات المقدمة من قبلها.

تطوير مؤشرات لمستوى المساءلة والشفافية في عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بحيث تكون هذه المؤشرات مقبولة وقابلة للقياس والتحقق.

زيادة وعي الجمهور بأهمية الشراكة في تقييم الأداء من خلال تنظيم شبكة علاقات تقدم تغذية راجعة للجوانب التطويرية في الأداء والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

تعريف العاملين في القطاع الحكومي والمجتمع المدني المهتم بقضايا حقوق الإنسان بنظم النزاهة والشفافية والمساءلة والتي تحقق تحسين حالة حقوق الإنسان.

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في تحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز دورها الرقابي.

مجالات العمل

تعمل هذه الاستراتيجية في محورها الرقابة والتقييم في مجالات محددة لغايات الحصول على تغذية راجعة حول الأداء، لذا تعد مجالات العمل الآتية مصدراً للمعلومات حول مدى جودة أداءها وتتمثل في الآتية:

تطوير ميثاق أخلاقي وفق معايير واشتراطات لازمة للمتابعة والمراقبة لبيان درجة التزامها في قيم النزاهة والمساءلة والشفافية.

تطوير آليات رقابة داخلية وهيئات رقابة خارجية مستقلة محايدة تساهم في تعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية.

تطوير مؤشرات ومعايير للنزاهة والشفافية والمساءلة لعملها في مجال حماية حقوق الإنسان وتحسين حالة حقوق الإنسان.

توظيف الحملات الإعلامية بأشكالها المختلفة وموادها المرئية والمسموعة لبيان درجة التزامهافى حماية حقوق الإنسان.

تطوير مناخ ديمقراطي تنافسي محفز ومعزز يشجع دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في الانفتاح على بعضها وعلى القطاع الحكومي وفق قواعد سلوك تراعي حقوق الإنسان.

توصيف مهام العاملين في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ووضع أنظمة خاصة بذلك تتشارك فيها المنظمات والقطاع الحكومي وإيجاد آليات لإكسابها الصفة التشريعية الملزمة.

مراجعة القوانين والأنظمة الخاصة برقابة القطاع الحكومي على منظمات المجتمع المدني وتطويرها وفق اشتراطات الأداء والشفافية والنزاهة في تحسين حالة حقوق الإنسان.

التنفيذ:

تشكيل وحدة مشتركة للرقابة والتقييم تعني بمأسسة تطوير أداء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاع الحكومي ذي العلاقة من خلال:

توثيق ومتابعة القضايا ذات الاهتمام بالتجاوزات الإدارية والمالية بما يخص أداء كل من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاع الحكومي ذي العلاقة تجاه تحسين حالة حقوق الإنسان.

وضع قواعد للسلوك الناظم للعاملين في المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والعاملين في القطاع الحكومي ذي العلاقة بحيث تشير هذه القواعد إلى المهنية في التعامل واحترام الآخر وتعزيز وجهات النظر والأدوار المناطة بكل منها.

تطوير ثقافة عامة عند الجمهور حول الممارسات السلمية في أداء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقطاع الحكومي ذي العلاقة وعند تعاملهما مع بعضهما ومع الأطراف الدولية.

تطوير لوائح تنظيمية تحكم عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان مالياً وإدارياً. واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها والعمل بها، ونشر هذه اللوائح عبر قنوات إيصال معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان

سادسا:-أشكال حماية منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان:

للمنظمات غير الحكومية دورا مهما في حماية حقوق الإنسان انطلاقا من اعتبار هذه الحماية جزءاً من مهمة أساسية تقوم بها منظمات حقوق الإنسان والتي ترمي إلى حماية حقوق الإنسان من الخرق أو المصادرة، من خلال أعمال المراقبة، والملاحظة، والرصد، وأعمال التقصي والتحقيقات، وإعداد التقارير، ورعاية ضحايا الانتهاكات وغيرها من النشاطات التي تسعى الى حشد التأييد والعمل على تعديل القوانين والسياسات وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وتهدف عملية حماية حقوق الإنسان إلى دعم الضحايا ومؤازرتهم، وإخبار الرأي العام وحشد دعمه، والتأثير على صناع القرار، ومراقبة مدى إعمال القانون، وتوسيع قاعدة المؤيدين لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها واحترامها.

أشكال الحماية لحقوق الإنسان:

تشكيل بعثات تقصي الحقائق.

القيام بملاحظة جلسات المحاكمات.

إعداد التقارير بكل أنواعها.

وتهدف هذه التدخلات الحمائية إلى:

طمأنة ضحايا الانتهاكات والمساهمة في خلق مناخات نفسية ومعنوية.

الوقوف على الانتهاكات والخروقات من مرتكزات الحقوق دونما اعتبار للمواقف السياسية.

التعرف على الحقيقة من كافة المصادر ومن ضمنها أطراف النزاع.

صياغة الملاحظات والتوصيات.

أما في مجال ملاحظات المحاكمات لا بد من أن يزاول المراقب عقب أحداث نتجت عنها انتهاكات جسيمة، على أن لا يستهدف التأثير على سير عمل العدالة، على ان لا تصدر التقارير إلا بعد صدور الأحكام.

في مجال إعداد التقارير:-

فيمكن لها أن تكون تقارير سنوية، على أن تقدم تقييما لمدى التقدم المحرز وما هي حجم الانتهاكات.

وهناك التقارير المضادة أو الموازية للتقارير الحكومية التي تقدم الى مختلف لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

على أن تكون هذه التقارير موضوعية

ويمكن أن تنصب بعض التقارير على حق معين أو على فئة خاصة.

ومن فوائد التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية:

تقييم مستويات إعمال اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف الدولة.

رصد المعيقات المؤسساتية والقانونية.

رصد مستويات الخروقات والانتهاكات.

قياس البرامج الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان.

بلورة المقترحات والبدائل الكفيلة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

تقييم مستويات الأداء: المهني والتحليلي والوظيفة الاقتراحية لمنظمات حقوق الإنسان.

فى مجال التوثيق:

تستفيد هذه الفرق بالإضافة إلى خبرتها الخاصة من:

أعمال التوثيق على صعيد المنظمة.

تقارير فرق وبعثات التقصي.

آلية استقبال الشكاوى اليومية.

بلاغات وبيانات المنظمة.

أعمال وبحوث ودراسات اللجان العلمية المتخصصة.

الأخذ بالمعايير الدولية:-

الإعلانات العالمية والإقليمية، والاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، ومقررات والتوصيات الصادرة عن اللجان وفرق العمل الدولية، والقرارات القضائية للمحاكم الدولية و الإقليمية، إضافة إلى تقارير وأبحاث المنظمات غير الحكومية الدولية.

على المستوى الوطني: الدستور، والاتفاقيات المصدق عليها ، والقوانين الوطنية العامة والخاصة،والاجتهادات القضائية.

في مجال النهوض بحقوق الإنسان:

القيام بنشر بثقافة حقوق الإنسان ومبادئها.

ملائمة القوانين الوطنية مع الدولية.

إدماج قيم حقوق الإنسان وثقافتها في الأنظمة التربوية.

عملية التشبيك أو التنسيق في العمل الحقوقي، المدني المشترك.

سابعا:- النتائج والتوصيات:-
في الختام لابد من الاشاره إلى ما أوردناه في البداية من أن منظمات المجتمع المدني أصبحت تلعب دورا لا يستهان به من اجل حماية واحترام حقوق الإنسان وكفالتها وتوفير الضمانات الحقيقية له، وهذا ما أكده المجتمع الدولي من خلال التطرق لذلك في العديد من المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية المتمثلة بما يلي:

إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1992

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48134(إعلان باريس)

مؤتمر منظومة حقوق الإنسان بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الذي عقد في إطار اقليمى بتنظيم من البرنامج العربي لحقوق الإنسان القاهرة 2005

مدوالات التحالف الدولي لمنظمات المجتمع المدني

مع التنويه بان هذا الدور لابد من تعزيزه على نحو أفضل لنخلص بهذا الصدد إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن من خلالها تلخيص دور منظمات المجتمع المدني من اجل حماية حقوق الإنسان بمايلى:

نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

مراقبة حالة حقوق الإنسان

رصد انتهاك حقوق الإنسان

توثيق انتهاكات حقوق

قانون الانتخابات العامة والاستفتاء

باسم الشعب ،
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الأتي نصه :-
الباب الأول
التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ).
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
أ-الجمهوريــــــة :الجمهورية اليمنية .
ب-المـواطــــــن :كل يمني ويمنية.
ج-النـاخـــــــب:كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
د-الموطن الانتخابــي :المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه .
هـ-الانتخابات العامــة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.
و-اللجنة العليــــــا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
ز-الأمانة العامة للجنة العليا :الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا .
ح-فروع اللجنة العليـــا:التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ط-لجان إعـداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون
ي-اللجان الإشرافيـــة : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للأشراف على اللجان الانتخابية الأخرى.
ك-لجان إدارة الانتخابات:اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وتعليمات اللجنة العليا.
ل-اللجنة الفرعية الأولى :اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الأصلية في الدائرة المحلية.
م-الدائرة النيابيــــة : كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ،وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.
ن-المركز الانتخابــي : أحد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وإبداء رأيه في الاستفتاء.
س-الدائرة الانتخابية المحلية :هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي إبداء الرأي في الاستفتاء.


ع-جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه .
ف-الاقتـــــــراع : إدلاء الناخب بصوته في أي انتخابات عامة أو استفتاء عام .
ص-الاستفتاء العـــــام :استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.
ق-الأغلبية النسبيـــة : أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات .
ر-الأغلبية المطلقــة : أكثر من نصف عدد أصوات الذين شاركوا في الانتخابات .
ش-اللائحــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ت-الانتخابات التكميليـــة:الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها .
ث-انتخابـات مـلء المقعد أو المقاعد الشاغرة : الانتخابات التي يتم أجراؤها لملء مقعد أو مقاعد شاغـرة خلـت بسبب الوفاة أو الاستقالة أو تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
حق الانتخــاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ،ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
مادة (4) :أ-يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه .
ب-يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(13)من هذا القانون ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ج- ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن،وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل،وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.
د-أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من الأحكام الجزائية .
هـ-لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.
مادة (5) : لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق.
مادة (6) : أ-يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل أسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ،وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
ب-لا يجوز إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.
مادة (8) : لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين
مادة (9): أ-يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.
ب-على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
مادة (11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.
مادة (12) : أ-يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومرة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار الدعوة وإضافة أسماء المواطنين الذي أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية ،وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.
ب-يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي:-
1- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.
3- حذف أسماء المتوفين .
4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.
6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .


مادة (13) : أ-تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ،وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام إبتداءً من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم.
ب-لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق ،كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من أدرج بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .
مادة (14) : أ-تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف ابتداءً من اليوم التالي لتقديم الطلبات وعلى ألا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة أيام من نهاية فترة تقديمها ،وعلى اللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات.
ب-تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداءً من نهاية مدة الفصل في الطلبات .
مادة (15) : أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام ابتداءً من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوماً من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها ،وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13)من هذا القانون لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.
ب-لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون ،وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ،ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة وذلك ابتداءً من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى ألا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون ،وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .
مادة (16) : أ-على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.
ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .
ج- في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لإجراء آخر عملية انتخابية مضافاً إليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.
مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ،ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ،وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ،والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ،والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب،والرابعة في المحكمة العليا ،والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة.
مادة (18) : أ-لكل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته.
ب-تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.


الباب الثالث
اللجنة العليا تشكيلها ومهامها
مادة (19) : أ-تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15أسم يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون.
ب-يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة (20) : أ-مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.
ب-تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ويجوز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيً من أعضائها لدوره ثانية فقط.
مادة (21) : يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-
أ-أن يكون قد بلغ من العمر (35)سنة .
ب-أن يكون من أبوين يمنيين .
ج-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.
هـ-ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب،أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
و-إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.
ز-ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .
مادة (22) : أ-يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.
ب-يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة.
ج-لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة(21)من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .
د-ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس .
مادة (23) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:-
[ أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ،وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ،وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضية وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد ].
مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والأعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية :-
أ-تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب-تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان .
ج-تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات الأخرى للجمهورية وذلك عن طريق الإعلان وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة .
د-تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ،ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد .
هـ-تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان،وتعلنها ويتم الاختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة(26)من هذا القانون واللائحة.
و-القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها .
ز-وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.
ح-الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة(78)من الدستور ،والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108)من هذا القانون .
مادة (25) : أ-تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتأكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا .
ب-يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.
ج-تخضع وسائل الإعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا في ما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء.
مادة (26) : يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساءً وأعضاءً في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية ،واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية:-


أ-أن يكون يمنياً.
ب-أن لا يقل سنة عن (21)عاماً بالنسبة للعضو وعن(25)عاماً بالنسبة للرئيس.
ج-أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل،وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.
مادة (27) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة ،للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.
مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية .
مادة (29) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ،بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ،كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها .
مادة (30) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي(24) ساعة على الأقل..وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت أكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .
مادة (31) : أ-تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء،وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.
ب-يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا.
ج-تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري.
مادة (32) : أ-اللجنة العليا مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ،وتكون قراراتها علنية ،ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
ب-يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .
ج-تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا .
مادة (33) : يكون للجنة العليا أمانة عامة تتكون من الجهاز الإداري والفني للجنة تسمى الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات يرأسها أمين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص ترشحهم اللجنة العليا بأغلبية أعضائها .
مادة (34) : أ-الأمين العام هو المسئول المباشر للأمانة العامة ويكون مسئولاً ومحاسباً مباشرة أمام اللجنة العليا .
ب- الأمين العام هو مقرر اللجنة العليا .
ج-تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الأمين العام وكذا اختصاصات ومهام الأمانة العامة .
مادة (35) : يشترط في الأمين العام بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الموظف العام الشروط التالية :-
أ-أن لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية .
ب-أن لا يقل عمره عن (35)سنة .
ج-أن تكون لديه خبره في الأعمال الإدارية والمالية لا تقل عن (10)سنوات.
مادة (36) : في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف.


الباب الرابع
تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية
مادة (37) : تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (38) : تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ،وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ،كما يجب على أجهزة الأعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ،كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
مادة (39) : تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية.
مادة (40) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
مادة (41) : تحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.
مادة (42) : تتولى لجنة إدارة الانتخابات تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه.
مادة (43) : لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (41)إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :-
أ-أكثر من إعلانين انتخابيين .
ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.
مادة (44) : لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.
مادة (45) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق .
ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح أنسحب عن الترشيح.
مادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة (47)لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
مادة (47) : يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض ،ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابياً باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .
مادة (48) : لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.
مادة (49) : لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ،وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.
مادة (50) : لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الأعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.
مادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة(73)من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .
مادة (52) : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .


الباب الخامس
أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات وإجراءات الاستفتاء
الفصل الأول
انتخابات مجلس النواب
مادة (53) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
مادة (54) : أ-يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.
ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون .
مادة (55) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.
مادة (56) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية :-
أ-أن يكون يمنياً.
ب-أن لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاماً).
ج-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة (57) : أ-يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية أثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح،على أن يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه أمام اللجنة للتأكد من توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة .
ب-يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية :-
1-اسم المرشح رباعياً.
2-مكان وتاريخ الميلاد.
3-المستوى التعليمي.
4-الانتماء السياسي( إن وجد ).
5-المهنة أو الوظيفة ( إن كان موظفاً ).
6-الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.
7-الرمز الخاص بالمرشح أو الحزب أو التنظيم السياسي.
8-تاريخ ترك العمل أو الاستقالة إن كان ممن شملتهم الفقرتان(هـ-و)من المادة(60)من هذا القانون .
ج-تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدمها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح ،ويحق لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.
د- لكل حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً واحداً بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر، ولا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً مماثلاً أو مشابهاً لرمز قد سبق اختياره لحزب أو تنظيم آخر.
ه ـ تضع اللجنة العليا عدداً من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين، بحيث يختار المرشح أحد الرموز المعتمدة،وتعطى الأولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية .
مادة (58) : أ-يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب أو التنظيم السياسي المعني أو أمينة العام أو من ينوب عن أي منهما رسمياً.
ب-يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة الانتخابية ويشترط في المزكين ما يلي:-
1- أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية .
2- أن لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لأكثر من مرشح واحد.
ج-على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف) ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ،ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح إلا بإيصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلس المحلي إزالة الملصقات بعد الانتخابات.
د-في حالة قيام الحزب أو التنظيم السياسي بسحب ترشيح أحد أعضائه يحق للعضو أن يستمر كمرشح مستقل إذا رغب بذلك ،ويستثنى في هذه الحالة من إجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (59) : لا يحق لأي ناخب أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغياً في جميع الدوائر.
مادة (60) : أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ،ويعود إليها إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته فإن فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس،وكان له بعد انتهائها الحق في العودة إلى عمل مواز لعمله السابق على الأقل.
ب-يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد.
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.
د-يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.
هـ-لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.
و-لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.
ز-تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة إلى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم إجراؤها لانتخاب خلف لعضو من أعضاء مجلس النواب خلا مكانه أو الدعوة لانتخابات مبكرة.


مادة (61) : أ-لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي رشح نفسه لديها قبل ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوماً .
ب-يتم التأشير بالانسحاب أمام أسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية،ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية ،كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الأصلية ومراكز الدائرة.
ج-في حالة وفاة المرشح أو انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لذلك تعلن اللجنة العليا إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (62) : إذا لم يتقدم في الدائرة أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً لتقوم بإعادة إعلان فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء الموعد الأصلي للترشيح بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت لذلك ،وفي حالة عدم تقدم مرشح أو مرشحين آخرين تجرى عملية الانتخابات وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثاني
انتخابات رئيس الجمهورية
مادة (63): أ-يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة ،وتبدأ الإجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية.
ب-تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوماً من نهاية المدة الدستورية للرئيس.
ج-تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام ابتداءً من اليوم الأول للفترة المشار إليها في الفقرة(أ)من هذه المادة.
د-تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في الفقرة السابقة ،ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي ،وإذا كان طالب الترشيح مرشحاً من قبل أحد الأحزاب أو التنظيمات السياسية وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك ،ويعطى كل طالب ترشيح إيصال استلام بما أودعه من وثائق في ملفه.
هـ-يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.
و-تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح ،وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات.
مادة (64) : أ-لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة (107)من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل أن يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين.
ب-تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشان الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها.
ج-لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة ،والفصل فيها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة .
مادة (65) : أ-لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.
ب-تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريراً بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمناً أسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة الفصل في الطعون.
ج-يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية .
د-لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من أثنين من المرشحين.
مادة (66) : يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%)من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ،ولا يجوز لأي عضو أن يزكي لانتخاب الرئاسة أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.
مادة (67) : على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خلال موعد أقصاه (48)ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.
مادة (68) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيساً للجمهورية ،وذلك بعد استكمال مجلسي النواب والشورى الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة (69) : على اللجنة العليا الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (70) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع .
مادة (71) : استثناء من أحكام المادة (40)من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.
مادة (72) : على كل مرشح لانتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.
مادة (73) : يجوز لمرشحي الرئاسة في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية إجراء مناظرات تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية.
مادة (74) : يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي.
مادة (75) : يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك ،وأن يقدم كشف بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا،ولا يجوز مطلقاً تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية.
مادة (76) : لا تسري أحكام المادة (60)من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية.
مادة (77) : تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .


الفصل الثالث
انتخابات المجالس المحلية
مادة (78) : مع مراعاة أحكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (79) : يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوماً على الأقل.
مادة (80) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ،ولا يجوز لأحد ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد ،وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغياً.
مادة (81) : يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال أوقات الدوام الرسمي.
مادة (82) : يجب أن يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية كافة البيانات الواردة في الفقرة (ب)من المادة (57) من هذا القانون باستثناء البند (8) منها.
مادة (83) : على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات أن يسدد رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف)ريال تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن،وخمسة آلاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح ،ويعطي له وصل بالمبلغ من المجلس المحلي ،على أن يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصقات.
مادة (84) : تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الأحوال يتم رفع أسماء المرشحين الذين تم قبولهم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعلانها.
الفصل الرابع
أحكام وإجراءات الاستفتاء
مادة (85) : تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.
مادة (86) : تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (87) : إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها.
مادة (88) : تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.
مادة (89) : تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين ووجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.
مادة (90) : مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.
مادة (91) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.
مادة (92) : باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132)والفقرة (ثالثاً)من المادة (133)الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .
مادة (93) : لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا بآرائهم.
الباب السادس
تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات
مادة (94) : أ-تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية .
ب-يقدم كل مرشح أسم مندوبه إلى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل ،وإذا لم يقدم المرشح أسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك في المحضر.
ج-إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل.
مادة (95) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .
مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ،ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.
مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً ،ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم ،ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً ،وبصفه عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.
مادة (98) : تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.
مادة (99) : على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه البطاقة الانتخابية،وعلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها التأكد من وجود أسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ،ويتم التأشير بذلك أمام أسمه.
مادة (100) : أ-يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية طلبات الترشيح.
ب-يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري،ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع .
ج-بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام أسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك،كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام أسمه في قوائم الناخبين والتأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة.
مادة (101) : تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً يوم الاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شئ وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الانتخابات ،وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم ،وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ،وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه،وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً ،إذا تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ،ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.
مادة (102) :تقوم كل لجنة من لجان إدارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق أو صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع،وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام ا لعملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم،وعدد أوراق الاقتراع المسلمة إليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الأحمر.
مادة (103) : عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق والمرشحين أو مندوبيهم وفقاً للإجراءات التالية :-
أ-تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.
ب-يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة،والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.
ج-تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون.
د-تعتبر باطلة الآراء التالية :-


1-الآراء المعلقة على شرط.
2-الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3-الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.
وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.
هـ-تتأكد اللجنة من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار إليها في المادة(102)من هذا القانون وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق ،ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص مغلق بالشمع الأحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.
و-يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا أمتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج.
مادة (104) : أ-بعد انتهاء عملية الفرز وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتجميع ما حصل علية كل مرشح من أصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح،ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.
ب-يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الأصلية محرزاً وتسليمه إلى اللجنة الأصلية مع بقية الوثائق.
مادة (105) : أ-تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز وإفراغها أولاً بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية ورئيس اللجنة الفرعية الأولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم.
ب-يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات،فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة ،ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض،ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل.
مادة (106) : بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الأصلية بما يلي :-
1- تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إلى اللجنة العليا ،ونسخه للجنة الإشرافية ،ونسخه لفرع المحافظة ونسخه تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخه للمرشح الفائز،ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخه من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات،ويجب أن يتضمن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.
2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو المندوبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.
3- جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية وتسليمها إلى اللجنة العليا في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول صحة الانتخابات فيها وذلك للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب.
4- يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1/3)إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام.
مادة (107) : أ- تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72)ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.
ب-تسلم اللجنة شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس.
ج-يحظر على اللجنة الإشرافية والأصلية والفرعية وأي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.
مادة (108) : يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها ،وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها.
مادة (109) : إذا خلاء مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه .
مادة (110) : تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الأصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لتتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .


الباب السابع
الطعون
الفصل الأول
الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية
مادة (111) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (72)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (خمسين ألف)ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.
مادة (112) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً.
مادة (113) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي ،وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن إعلاناً صحيحاً.
مادة (114) : لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ،كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.
الفصل الثاني
الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب
مادة (115) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي قدرة (خمسين ألف ريال)يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه.
مادة (116) : أ-تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس،وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.
ب-تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
الفصل الثالث
الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية
مادة (117) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال(72)ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة .
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق مع الطعن مبلغاً وقدرة مائة ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة (118) : تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين (113/112)من هذا القانون.
مادة (119) : لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.
الفصل الرابع
الطعون في الانتخابات المحلية
مادة (120) : لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (48)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة (121) : تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز،وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن،ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.
مادة (122) : أ-لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.
ب-في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
الفصل الخامس
الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء
مادة (123) : تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية.
مادة (124) : تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.


الباب الثامن
أحكـام جزائية
مادة (125) :أ-القضاء وحدة هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ،وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
ب- يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون ،مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي،وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة.
مادة (126) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصلة من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من المخالفات التالية :-
أولاً:إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.
ثانيــــاً:مخالفة أحكام الفقرة (و)من المادة(21)من هذا القانون.
ثالثــــاً:الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكامه أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.
رابعــــاً: عند ارتكابه لأي جريمة من جرائم الانتخابات.
مادة (127) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لأحدى المخالفات التالية :-
أولاً:-إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون.
ثانياً:-تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانون أو قرارات اللجنة العليا.
ثالثاً:-إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها.
رابعاً:-إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أي بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.
خامساً:-التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو الرموز الانتخابية للمرشحين أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.
سادساً:-إفشاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.
مادة (128) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال عند ارتكابه لإحدى المخالفات التالية :-
أولاً:-التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع.
ثانياً:-التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها .
ثالثاً:-إخفاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.
رابعاً:-تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.
خامساً:-رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.
سادساً:-عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية.
سابعاً:-تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة أو فروعها في مواعيدها.
ثامناً:-فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أي معلومات عنها لأي حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح.
تاسعاً:-إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين.
مادة (129) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.
مادة (130) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :-
1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات.
2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.
3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب.
مادة (131) : لا يحول تنفيذ أي من العقوبات دون لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.
مادة (132) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :-


أولاً:-خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.
ثانياً:-أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره.
ثالثاً:-أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.
رابعاً:-أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
خامساً:-دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.
سادساً:-أشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.
سابعاً:-أشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.
ثامناً:-اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.
تاسعاً:-غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب أسماً أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
عاشراً:-تعمد أو أهمل أو قصر من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً من الجهة المسئولة عليه أو أحد الناخبين.
مادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .
أولاً: من هدد أو أستعمـل القـوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقة بقصد التأثير في آراء الناخبـين وفـي نتيجـة الانتخاب.
رابعاً: من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97)من هذا القانون.
خامساً:كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
سادساً:كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغـرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.
سابعاً:كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزلة من وظيفته.
ثامناً:-كل من خالف نص المادة (143)من الأحكام العامة من هذا القانون.
مادة (134) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:-
أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة.
ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
مادة (135) : يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف أسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد أسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة(ب)من المادة(4)من هذا القانون.
مادة (136) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة .
مادة (137) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الباب التاسع
أحكــام عـامة
مادة (138) : لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة أي إجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوماً بحيث لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام.
مادة (139) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية .
مادة (140) : فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شأن الانتخابات للمجالس المحلية الأحكام الواردة في قانون السلطة المحلية ،وللجنة العليا اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها .
مادة (141) : فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشأنهما الأحكام والإجراءات العامة المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.
مادة (142) : أ ـ تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الضوابط التي تنظم إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الإطلاع علي سير عملية الانتخاب والاستفتاء ، وجميع معلوماتها علنية.
ب-يجوز للأحزاب تشكيل معلوماتها علنية.لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية.
مادة (143) : لا يجوز تسخير إمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(133)من هذا القانون.
مادة (144) : تباشر اللجنة العليا بعد صدور هذا القانون إجراء القيد والتسجيل على مستوى كل دائرة محلية وإعداد جدول الناخبين فيها ويعتبر هذا الجدول وفقاً لما نصت عليه الفقرة(س)من المادة(2) هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وإبداء الرأي في الاستفتاء.
مادة (145) : تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض اللجنة العليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (146) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة.
مادة (147) : يلغى القانون رقم(27)لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة،والقانون رقم(27)لسنة 99م ،والقانون رقم(42)لسنة 99م المعدلان له ،كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (148) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28 / شعبان /1422هـ
الموافق 13/ نوفمبر /2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

التغيير – صنعاء - بشرى العامري :

عقدت مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية لقائها التشاوري الثاني لمنسقي المجالس الشبابية المحلية في ست محافظات هي امانة العاصمة وعدن تعز الحديدة وحضرموت وذلك بالتعاون مع منظمة اكول اكسس .

وفي افتتاح اللقاء دعا المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء عبد الاله سلام الى ان يكون دور الشباب فاعلا في محافظاتهم من خلال العمل سويا وإشراك الشباب في رسم السياسات العامة , مشيدا بنشاط الشباب خلال الفترة الماضية في تنفيذ حملات المناصرة والتي مازالت مستمرة حتى اللحظة .

هذا وسيقوم الشباب خلال يومين باعداد المشاريع وتقييمها وتحديد الاولويات .

وقد شملت الحملة الاولى للمشروع ست حملات مناصرة تناول مجاس صنعاء موضوع التسامح والتعايش المذهبي ومجلس الحديدة - الزواج المبكر ومجلس تعز – العنف المدرسي ومجلس عدن – الحق في ابداء الرأي ومجلس لحج - الحق في التعليم ومجلس حضرموت – الحد من تعاطي القات في اوساط الشباب

فيما احتوى الجانب الثاني من المشروع الاعمال المسرحية في تلك المحافظات وتم اختيار ست مسرحيات فائزة فكانت خليك مكاني صنعاء و زوجوني وانا طفله بعدن و عندما يكون الموت امنية من تعز والحق المفقود لحج و ناصرني فحقي حقك من الحديدة وحقوق الشباب في التعبير من حضرموت .

هذا وسيتم عرض تلك المسرحيات مستقبلا في صنعاء بحضور كبير لوزارة الثقافة وعدد من المسئولين والمهتمين .

خاص \ بشرى العامري :

اختتمت مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة بتدريب 14 متدربا ومتدربة من قيادات الاتحادات الطلابية في الجامعات اليمنية بأمانة العاصمة ومحافظتي تعز وعدن , على مهارات التدريب (TOT)ومهارات النضال السلمي ، البناء والتكوين السياسي ، حملات المناصرة وكسب التأييد ، ووسائل الاعلام الجديد

وذلك ضمن مشروع تعزيز قدرات الاتحادات الطلابية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية .

وفي حفل الاختتام اوضح الدكتور عبد الحكيم الشرجبي القائم بأعمال رئيس جامعة صنعاء ان الضر قد مس الجامعة الى حد كبير وانه ان الاوان لاعادة هيبتها كونها الصرح العلمي الاول في اليمن وذو تاريخ عريق . واعلن عن فتح مكتبه بشكل دائم لكل طلاب الجامعة وسماع مطالبهم وشكواهم وانتقاداتهم حتى من كان في السنة الاولى

وقال الشرجبي ( نخجل من عدم قبول مخرجات جامعة صنعاء في اعمال مهنية ووظائف محترمة وعملهم في وظائف دنيا ) . مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في تأهيل تلك المخرجات وموازنة الدراسة الجامعية بما يواكب سوق العمل .

من جانب اخر اشار المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء المستقبل عبد الاله سلام الى ان المشروع يسعى الى الإسهام في تعزيز دور شباب الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والأهلية في المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل المشرق لليمن الجديد مما سيؤدي الى عكس وعي وثقافة شباب اليوم بمسئولياتهم تجاه أنفسهم وتجاه المجتمع وتحفزهم على العمل وتعزز الثقة بأنفسهم وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم في المشاركة الإيجابية والفعالة في دفع عجلة التنمية في المجتمع .

وذكر سلام ان المشروع يعتمد على دعم النقابات والاتحادات الطلابية وتعزيز روح الديمقراطية التشاركية بين صفوف أعضاء الاتحادات ودعم برامج الارتقاء بقدرات ومهارات الشباب من خلال التدريب ودعم الشبكات المجتمعية عبر وسائل الإعلام الحديث و والانخراط في القضايا السياسية الراهنة، بما في ذلك توعية الشباب حول حقوقهم وواجباتهم وتعزيز مهارات مناصرة القضايا لدى الأفراد والمجموعات من خلال توظيف نوافذ الإعلام الجديد في تأييد تلك القضايا .

هذا ويعد هذا المشروع ضمن اطار برنامج صناع الغد لقيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والأهلية في محافظات (صنعاء ، تعز ، عدن ) وسيتم من خلاله عقد عدة دورات تدريبية لمنتسبي الاتحادات الطلابية في المحافظات المستهدفة ،بالإضافة الى تأهيل 350 طالب وطالبة على مهارات التدريب(TOT)ومهارات النضال السلمي ، البناء والتكوين السياسي ، حملات المناصرة وكسب التأييد ، وسائل الاعلام الجديد .كما يشمل المشروع إطلاق المنتدى السياسي للاتحادات الطلابية والموقع .