تدين مؤسسة شركاء المتقبل للتنمية وحقوق الانسان السياسات المنهجية والاستمرار في اعتقال الصحفيين في اليمن، والتي بدأت منذ عام 2015 وما زال هناك العديد من الصحفيين يقبعون في السجون حتى اليوم. إن الحق في حرية التعبير يعد ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان، ولكن ما تشهده اليمن هو استمرار لحملة قمعية تستهدف الصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بواجبهم في نقل الحقائق والوقائع.
إن الوضع الحقوقي في اليمن يتدهور بشكل متزايد، ومع تصاعد الاعتقالات التعسفية، تظل الأعراف المحلية والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في حالة انتهاك مستمر. إن اعتقال الصحفيين ليس فقط اعتداءً على الفرد، بل هو اعتداء على الحق في الحصول على المعلومات والشفافية، مما يؤثر على المجتمع بأسره.
تستنكر مؤسسة شركاء الاعتقالات الأخيرة التي طالت موظفي الأمم المتحدة السابقين واخفاء مصيرهم عن ذويهم وكل الجهات التي تطالب الافراج عنهم بل عاودة جماعة الاحوثي الى اعتقال المزيد ، فقبل أسبوعين تم اقتياد العشرات من أماكن عملة ومحلات اقامتهم على خلفية ما تعرضت له صنعاء من قصف راح ضحيتها ما بات يعرف بحكومة صنعاء غير معتراف بها دوليا . إن لهذه الاعتقالات تداعيات خطيرة على الأفراد المعنيين وعلى سمعة المؤسسات الدولية التي ينبغي أن تكون ملاذًا للأمن والحماية. وندعو المنظمات الأممية إلى تحمل مغبة التهاون في التعامل مع هذه الجماعات، وذلك بناءً على مواصلتها التعامل مع الجهات التي تعتقل موظفيها في صنعاء، مما يسهم في تفاقم الوضع الحقوقي .
وتطالب مؤسسة شركاء الكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين في سجون الحوثيين. و يجب أن تكون هناك شفافية كاملة بشأن الظروف التي يعيشها هؤلاء الأفراد، ونحث جميع الأطراف على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحق المعتقلين في المحاكمة العادلة .
نناشد جميع الأطراف المعنية بسرعة التوقف عن هذه السلوكيات التي تتعارض تمامًا مع قيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. إن العالم اليوم يراقب، ويجب أن ندرك الجميع أن تجاوزات حقوق الإنسان لن تمر بدون محاسبة .
وتوجه مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الانسان نداءً عاجلاً إلى كافة المنظمات المحلية والدولية والأمم المتحدة بالتحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين وضمان سلامتهم.و إن الوقت قد حان ليعبر المجتمع الدولي عن موقفه القوي ضد هذه الانتهاكات وتقديم الدعم اللازم للمجتمعات والاسر المتأثرة. .
صادر عن مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية وحقوق الانسان