خرج الشباب بجملة من التوصيات والملاحظات حول مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تم رفعها إلى مكتب وزير الشئون القانونية تهدف بمجملها بالمطالبة بالتأني ومراجعة المصفوفة القانونية المعدة من قبل الوزارة واخذ كافة التوصيات والمقترحات حول مسودة القانون من ضمنها توصياتهم التي سلموها الى مكتب الوزير في عين الاعتبار وعدم تجاهل ما تم الخروج به من توصيات تم استلهامها من خلال مشاركتهم في ورشتي العمل التي تم عقدها حول مناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في كلا من صنعاء وتعز وشارك فيها العديد من الشباب من مختلف التكوينات الشبابية والسياسية والحزبية وشباب المجتمع المدني .

وطالبت المنظمات التي نفذت هذه الورش الشبابية وهي ( مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية , مركز الإشراك السياسي التابع لمؤسسة رنين اليمن, المؤسسة التنموية الشبابية , المؤسسة التنموية للشباب ) الحكومة ألا يتم التسرع بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه باعتباره قانون مصيري يجب أن يأخذ وقته الكافي من النقاش والمداولة وتسليط الضوء على كافة مواده , مشيرة إلى انه كان من الأجدى لوزارة الشئون القانونية أن تبدأ بالنزول إلى الشارع ويتم استطلاع أراء الشعب و منظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية والاجتماعية ومراكز الدراسات والأبحاث حول ما الذي يريد الشعب تحقيقه من خلال العدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية و بناء على ما يريده الشعب يتم صياغة المسودة ثم فتح المجال للمقترحات و الملاحظات .

وذكرت تلك المنظمات في بلاغ صحفي انه ( لأهمية هذا القانون و أهمية الإجماع عليه من كافة أطراف المجتمع لما سوف يمثله من إضافة تشريعية قانونية مهمة تسهم في إرساء ثقافة التسامح ونبذ الفرقة والسعي نحو بناء مجتمع مدني متصالح مع ذاته فمن غير الصحيح أن يتم صياغته من الحكومة و اعتماده من البرلمان في ظل عدم اعتراف قطاعات واسعة بشرعية البرلمان القائم و الحكومة كذلك)

مشيرة إلى أن الطريقة المثلى لإعطاء هذا القانون الشرعية التي يستحقها هي في وضعه على طاولة مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده وان يشارك فيه كافة أطياف المجتمع ( حيث أن العمل جاري لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع اليمني في هذا المؤتمر ) وعليه فإنه يمثل الخيار الأفضل لمناقشة مبادئ العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية و الاتفاق عليها و من ثم مناقشة مسودة هذا القانون و اعتماده من قبل مؤتمر الحوار الوطني كوثيقة شرعية تمثل إجماع كافة أبناء الشعب اليمني .

في أطار أنشطة وبرامج مشروع تعزيز التحول السياسي والديمقراطي في اليمن تدشن مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية( FPFD) بالتعاون مع منتدى التبادل المعرفي يوم الأحد القادم 11مارس . حلقة النقاش حول مستقبل النظام السياسي في اليمن .

ونظرا لما تشهده الساحة اليمنية من تفاعلات وتغييرات في كافة مفاصل الأجهزة الحكومية التي أتت ملبيه لما نصت عليه المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة التي سبق وان اقرهتا كافة الأطراف اليمنية الموقعة عليها واعتبرتها كمرجعية سياسية وقانونية لحل كافة الخلافات والصراعات التي نتجت عن الحركات الاحتجاجية الشبابية التي اندلعت في مطلع عام 2011 م.

ويهدف القائمون على تنفيذ هذه الورشة إلى تسليط الضوء على المستقبل السياسي اليمني القادم الذي يجب أن يشارك كافة اليمنيين في صناعته وتحديد مستقبلهم السياسي. من خلال خلق مساحة حرة يتم من خلالها طرح أرائهم وتصوراتهم حول شكل ومضمون النظام الذي يطمحون إليه .

ويتزامن عقد هذه الحلقة مع ما يعتمل بالساحة من تفاعلات ولقاءات ومشاورات داخلية و خارجية للخروج بوجهة نظر منسجمة لحد ما قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني والذي تم الإعلان عن تدشين فعاليته أواخر هذا الشهر . ...